على رغم العقوبات.. روسيا تؤكد أنّ ناتجها المحلي سينمو 2.5% مع نهاية 2023
وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2.5%، مشيراً الى تراجع البطالة. ويقول إنّ وزارته تتخذ إجراءات تقوّض من آثار العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.
-
وزير المالية الروسي،أنطون سيلوانوف.
توقعت وزارة المالية الروسية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة تتجاوز الـ 2.5%، بانتهاء عام 2023.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" الصينية، إن المالية الروسية تتخذ إجراءات لتقويض عواقب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مشيراً الى أنّ هذا "يؤتي ثماره بالفعل".
وأضاف: "إذا كان الاقتصاد قد انكمش العام الماضي بنسبة 2.1%، فإننا نتوقع أن يتعافى هذا العام بنمو بنحو 2.5%، وربما أكثر".
كذلك، أوضح سيلوانوف، أنّ البطالة تراجعت الى "أدنى مستوياتها"، بنسبة 3%.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة المالية، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن موسكو "مهتمة بمواصلة الشركات الأجنبية لعملها في البلاد"، كما "يتم تهيئة الظروف اللازمة للشركات التي قررت البقاء، بما في ذلك السماح بدفع الأرباح وسداد الديون داخل الشركات".
وصرّح رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين،أمس، أن بلاده أصبحت "أكبر اقتصاد أوروبي منذ 10 سنوات"، ودخلت المراكز الخمسة الأولى لزعماء العالم.
وأكّد أنّ موسكو حقّقت ذلك، بالرغم من فرض أكثر من 17 ألف و500 عقوبة عليها، الا أنّ "التحديات جعلتنا أقوى".
ومنذ أيام، شدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أنّه "بالرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا تزال تُسمع أحياناً من بعض الخبراء، وفي مقدّمتهم بالطبع الخبراء الغربيون، فإنّ روسيا دخلت نهاية عام 2022،ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم".
وكان بوتين، قد أعلن، أوائل آب/أغسطس الجاري، أن نمو الإنتاج في روسيا، قد يصل إلى 12 % سنوياً، إذا حافظ على الوتيرة الحالية.
