موقع بريطاني: 60 نائباً يطالبون بحظر كل البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية
موقع "ميرور" البريطاني يؤكد أنّ عشرات النواب في البرلمان وأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا يوقّعون رسالةً تُطالب بحظر جميع البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية.
-
مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة
أكد موقع "ميرور" البريطاني أنّ أكثر من 60 نائباً بريطانياً وأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية طالبوا بفرض حظر على جميع البضائع القادمة إلى المملكة المتحدة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقّعوا عليها إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ووزير التجارة في البلاد، جوناثان رينولدز، وفق ما نقل الموقع.
وتضمنت الرسالة أنّه "نعتقد أن الطريقة الأكثر جدوى لحل عقود من الصراع يجب أن تقوم على احترام القانون الدولي. وفي هذا الصدد، فإن المملكة المتحدة ملزمة بضمان أن تكون علاقاتها التجارية مع إسرائيل متسقة مع التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأضافت الرسالة "نحن نعتبر أن العلاقات التجارية والاستثمارية الحالية للمملكة المتحدة مع إسرائيل لا تفي بالمعايير المطلوبة، ونحثكم على تصحيح هذا الأمر".
بدوره، قال عضو البرلمان عن حزب العمال، برايان ليشمان، إنّ "حكومة بنيامين نتنياهو تصرفت من دون عقاب، وكان عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء مشيناً".
وشدّد ليشمان على أنّه يجب على بريطانيا أن "تظهر قيادة دولية وأخلاقية، وأن تتوقف عن تداول البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
من جهته، مدير الحملة في منظمة "العدالة العالمية الآن"، تيم بيرلي، قال "إن إدانة الحكومة المشروعة للعنف والتوسع الاستيطاني تبدو جوفاء عندما تكون مستعدة على ما يبدو لغض الطرف عن استيراد السلع غير القانونية من المستوطنات".
وشدّد بيرلي على أنّ فرض المملكة المتحدة حظراً على استيراد السلع المنتجة، كلياً أو جزئياً، في المستوطنات "غير القانونية" سيكون بمنزلة خطوة أولى أساسية نحو الامتثال لالتزامات البلاد الدولية.
