معهد ستوكهولم: على رغم العقوبات.. الاقتصاد الروسي قادر على تحمل تكلفة الحرب
أكّد تقرير معهد ستوكهولم أن روسيا خاضت الحرب بطريقة "تجعل الالتزام بشأن الموارد مستداماً"، و"انخرطت في الصراع بصورة محدودة، كما لو أنها تسعى لتقليل تكلفتها الاقتصادية وتأثيرها في المجتمع المحلي وفي أهداف الرئيس بوتين".
-
معهد ستوكهولم: الاقتصاد الروسي قادر على تحمل تكلفة الحرب
تحدث تقرير مطول لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، "SIPRI"، بعنوان "الإنفاق العسكري الروسي خلال الحرب في أوكرانيا"، عن طبيعة الإدارة الاقتصادية لموارد الدولة الروسية، وارتباطها بالحاجات المستجدة للإنفاق العسكري على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب التقرير، خاضت روسيا الحرب بطريقة "تجعل الالتزام بشأن الموارد مستداماً"، إذ "انخرطت روسيا في الصراع بصورة محدودة، كما لو أنها تسعى لتقليل تكلفتها الاقتصادية وتأثيرها في المجتمع المحلي، وفي أهداف الرئيس بوتين".
ويتم خوض الحرب "ليس وفق موارد حرب شاملة، لكن كعملية عسكرية محدودة. وبالتالي، يمكن فهم استخدام مصطلح "عملية عسكرية خاصة" من وجهة نظر الموارد المالية الروسية".
وأوضح التقرير أنه "يتم خوض العملية العسكرية، من الناحية النقدية، بتكلفة يستطيع اقتصاد روسيا تحملها، على الرغم من العقوبات الشديدة"، مشيراً إلى أن "إمكان أن تؤدي العقوبات إلى إنهاء الحرب أمر بعيد الاحتمال".
اقرأ أيضاً: لماذا صمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية؟
وأشار التقرير إلى أنه كان للعقوبات والقيود التجارية، التي فرضتها الدول الغربية، تأثير كبير في الاقتصاد الروسي، بداية الأمر، لكن بينما تمّت تعبئة صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، لم يعد في الإمكان القول إنّ روسيا دخلت اقتصاد الحرب".
وذكر التقرير أنّ الإنفاق العسكري الروسي "زاد، لكن ليس إلى حدّ كبير، وارتفع من 3.6% من الناتج المحلي عام 2021، إلى 4.4% عام 2022، مع حصة مماثلة مخطَّطة لعام 2023".
وفي حين بدا أن الإنفاق العسكري يتسارع في أوائل عام 2023 إلى ما هو أبعد من المبلغ المدرج في الميزانية، يمكن إظهار أن معدل الإنفاق مشابه لما كان عليه في أوائل عام 2022، ولا يشير إلى أي زيادة غير عادية، كما يؤكد تقرير معهد ستوكهولم.
وأشار المعهد إلى أنه "يمكن للاقتصاد الروسي تحمل هذا المستوى من الإنفاق، حتى مع العقوبات الشديدة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان زيادة التمويل المرتبط بالحرب إذا وجدت الحكومة ذلك ضرورياً في المستقبل".
وقال إنّ "الحكومة الروسية مهتمة بالحد من تأثير الحرب في سائر نواحي الاقتصاد، وفي الحياة اليومية لمعظم المواطنين الروس"، وإنها "ركّزت مؤخراً على الحاجة الحيوية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للبلاد في مواجهة العقوبات المتوقع أن تستمر فترةً طويلة".
وفي وقت سابق، كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية على الرغم من توقعات الخبراء.
وأشار إلى أنّه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي، تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، الأمر الذي قلل تراجع الإنتاج في عام 2022 إلى نسبة 2.1%.
وفي آذار/ مارس الماضي، أفادت صحيفة "برلينر تسايتومغ" الألمانية بأنّ العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، لم تؤتِ ثمارها، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين موسكو وبكين، بدلاً من تدمير الاقتصاد الروسي.
