ديون فرنسا ستبلغ 108.3% من الناتج المحلي عام 2027
حكومة ماكرون تحدد الخطوط العريضة لخطة تخفيض الديون، في ظل محاولات الرئيس الفرنسي إقناع الجماهير بأهمية قراراته الاقتصادية، بهدف تقليص عجز الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية الولاية الثانية.
-
ماكرون يسعى لتخفيض ديون فرنسا إلى 108.3% من الناتج المحلي في عام 2027
حددت حكومة إيمانويل ماكرون خطة لتسريع خفض الديون، التي من شأنها أن تتطلب من الدولة تحقيق وفورات في التكاليف.
وسيكون عجز الميزانية أضيق مما كان متوقعاً في السنوات المقبلة، بهدف تقليص الفجوة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس.
وستبلغ الديون 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنةً مع توقعات بلغت 112.5% العام الماضي، وفقاً للخطة التي نشرت يوم الخميس.
وتواجه فرنسا رياحاً معاكسة متزايدة لإصلاح المالية العامة، من الإنفاق الهائل خلال أزمة الطاقة ووباء كوفيد، حيث تراجعت آفاق النمو الاقتصادي إلى 1% فقط هذا العام، منذ أن وضعت الحكومة آخر مرة خطة طويلة الأجل للإنفاق.
اقرأ أيضاً: بصيحات الاستهجان وقرع القدور.. الفرنسيون يستقبلون ماكرون في الألزاس
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، عن "زيادة غير مشروطة" في الراتب الصافي، من 100 إلى 230 يورو شهرياً للمعلمين، "على جميع المستويات المهنية"، اعتباراً من بدء العام الدراسي في أيلول/سبتمبر المقبل، وأضاف ماكرون أنّ الزيادة ستُرفع إلى 500 يورو شهرياً، لمن يقبل بمهمات جديدة على أساس طوعي.
ولدى وصوله، لم يلتقِ الرئيس الفرنسي مئات المتظاهرين الغاضبين الذين تجمّعوا في وسط المدينة، إذ أبقتهم قوات الأمن على مسافة بعيدة من المدرسة. وهتف المتظاهرون "نحن هنا" و"ماكرون استقِل" وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة، التي ألقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع.
واستخدم المتظاهرون الصفّارات وقنابل الدخان، لكنّها منعت القدور، التي صادر الدرك بعضها، بينما حظر مرسوم صادر عن المحافظة "الأجهزة المحمولة التي تصدر أصواتاً".
