تقرير: حصّة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية ترتفع إلى 40%
حصة الولايات المتحدة الأميركية من صادرات الأسلحة العالمية تزيد من 33% إلى 40%، بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن مبيعات الأسلحة لعام 2022.
-
حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية ترتفع إلى 40%
زادت حصة الولايات المتحدة الأميركية من صادرات الأسلحة العالمية من 33% إلى 40%، في حين انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%، بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن مبيعات الأسلحة لعام 2022.
ووفق التقرير، فإنّ عملية بيع وشراء الأسلحة الأوروبية ارتفعت بشكل حاد في العام الماضي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنّ واردات الدول الأوروبية من الأسلحة الرئيسية ارتفعت بنسبة 47% منذ عام 2013.
وزادت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وارداتها من الأسلحة بنسبة 65%، سعياً لتحصين ترساناتها في وجه روسيا.
وأضاف التقرير أنّ أوكرانيا أصبحت ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العام 2022، نتيجة للمساعدات العسكرية التي قدّمتها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية منذ شباط/فبراير من العام نفسه.
وأشار تقرير المعهد إلى أنّ فرنسا "تحصل على حصة أكبر في سوق الأسلحة العالمية، مع انخفاض صادرات روسيا من الأسلحة"، كما هي الحال في الهند، التي حصلت على 30% من صادرات فرنسا للأسلحة، لتكون باريس المزود الثاني، بعد واشنطن، لنيودلهي بالأسلحة.
وقابل ارتفاع واردات الأسلحة في أوروبا انخفاض مستوى عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي بنسبة 5.1%، إذ انخفضت واردات السلاح في أفريقيا بنسبة 40%، وفي الأميركيتين 21%، وفي آسيا وأوقيانوسيا 7.5%، وفي الشرق الأوسط 8.8%.
إلا أنّ منطقة شرق آسيا وبعض الدول في مناطق أخرى ذات توتر جيوسياسي شهدت ارتفاعاً حاداً، ففي الصين ارتفعت واردات الأسلحة، ومعظمها من روسيا، بنسبة 4.1%.
وشهدت دول حليفة للولايات المتحدة في شرق آسيا أعلى زيادات في واردات الأسلحة، حيث زادت بنسبة 61% في كوريا الجنوبية، و171% في اليابان. وفي أستراليا، زادت نسبة الواردات 23%.
وكانت كبرى شركات الدفاع الأميركية قد أبلغت، عن قفزات قياسية في العقود الجديدة في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير الماضي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا في تأجيج زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب ما ذكره موقع "Responsible Statecraft".
وفي التفاصيل، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" المستثمرين أنّ عقود الأسلحة المتراكمة لشركته نمت إلى 150 مليار دولار من 135 مليار دولار في عام 2021، وهي قفزة "كانت مدفوعة بطلبات قياسية على الإطلاق".
