إعلام إسرائيلي: اقتصادنا يعاني عجزاً قد يصل إلى 9% في عام 2025
وسائل إعلام إسرائيلية تتوقّع عجزاً متزايداً في ميزانية "إسرائيل" لعام 2025 قد يصل إلى 9%.
-
قصف حزب الله لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة (إعلام إسرائيلي)
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع العجز الإسرائيلي أكثر من المتوقّع إذ وصل إلى 4.1%، ومن المتوقّع أن يستمرّ في الارتفاع في عام 2025 ومن الممكن أن يصل إلى 9% بحسب بعض التقديرات الاقتصادية.
ووفق التقرير الذي أعدّه بنيامين بنتال، ولبيب شامي، من مركز "تاوب سنتر"، ونشرته الصحيفة الإسرائيلية فإنّ ذلك يرجع إلى اندلاع الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة في قطاع غزّة، وفتح عدّة جبهات قتال إضافية.
كما قدّم الباحثون أيضاً، توقّعاتٍ بشأن اقتصاد "إسرائيل" خلال السنوات المقبلة، مع تسليط الضوء على الاتجاهات طويلة الأمد غير المرتبطة بالحرب.
وعندما اندلعت الحرب قُدِّرَت النفقات العسكرية وتكاليف إعادة الإعمار بنحو 250 مليار شيكل (أي ما يقرب من 13% من الناتج المحلي الإجمالي).
وقد قُدِّر هذا الرقم بناءً على "اعتقادَين لم يتحقّقا، أولاً، "استند الرقم إلى افتراض أن الحرب ستنتهي في عام 2024"، وثانياً، "لم يأخذ في الاعتبار إمكانية اندلاع جبهة شمالية ضد حزب الله في لبنان"، وفق الصحيفة.
ولم يتمّ تقييم امتداد الحرب إلى الشمال حتى عام 2025، لكنّ الباحثين قدّروا التكلفة الإضافية بنحو 100 مليار شيكل (نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي).
صندوق النقد الدولي يتوقّع عجزاً بنسبة 8% في "إسرائيل"
وأشار معدّو التقرير إلى أنّه ومن دون علمهما بالحرب المقبلة، توقّع كلّ من بنك "إسرائيل" وصندوق النقد الدولي عجزاً أقلّ من 2% لعام 2023. ولكن، بعد اندلاع الحرب، جرى تعديل التقديرات إلى 5%، وانتهى العام بعجزٍ فعلي بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقام بنك "إسرائيل" بمراجعة توقّعاته للعجز في عام 2024 من 1.5% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين توقّع صندوق النقد الدولي عجزاً بنسبة 8% لعام 2024، وقد قدّم صندوق النقد الدولي تقديراته من دون توقّعات على الجبهة الشمالية - ما يعني أنّ الحرب ضد حزب الله لم تؤخذ في الاعتبار في العجز المتوقّع بنسبة 8% والذي تمّ تحديثه إلى 9%، ومن المتوقّع أيضاً أن يظلّ العجز في عام 2025 أعلى بكثير مما كان عليه لولا الحرب.
كما أشار المعدّ الأول للتقرير بنتال إلى أنّ "استقرار اقتصاد إسرائيل يتطلّب اتخاذ تدابير اقتصادية حاسمة، مماثلة لتلك التي تمّ تنفيذها في ميزانية 2003. وتعتبر التدابير الداعمة للنمو حيوية لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو الذي كان عليه قبل الحرب، واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين الأجانب في اقتصاد إسرائيل، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً إلى مستواها قبل الحرب".
فيما أشار المعدّ الثاني وهو شامي إلى أنّ العقد الماضي شهد انخفاضاً في عبء الدين على الرغم من زيادة رصيد ديون "إسرائيل". وقد عكست الحرب هذا الاتجاه: فقد ارتفع الاقتراض الحكومي جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن ينمو عبء الدين، ما يرهق الميزانية.
