• 

وجّهت بلدية غزة  "مناشدة عاجلة"، تدعو فيها الجهات المعنية كافة إلى ضرورة التدخّل العاجل لتوفير الوقود لإعادة تزويد المياه للمواطنين وإنقاذ السكان من حالة العطش الشديد  والأزمات الصحية والبيئية الناجمة عن انقطاع المياه.

وقالت بلدية غزة، في مناشدتها: إن جميع آبار المياه في المدينة قد توقّفت بشكلٍ كلّي منذ ما يزيد عن 10 أيام بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة.

وحذرّت من أن المدينة تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه، ولا سيما مع استمرار توقّف ضخ المياه من خط "ميكروت" منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وتدمير محطة التحلية بالكامل في شمال المدينة.

اقرأ أيضاً: "جريمة حرب" منذ 1967... كيف سرق الاحتلال الماء الفلسطيني؟

كما أشارت إلى أنّ الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

في ظلّ العدوان المستمر على قطاع غزة، طبّق "وزير الطاقة الإسرائيلي" يسرائيل كاتس قرار قطع جميع أنابيب إمداد المياه من فلسطين المحتلة إلى القطاع.

ووصفت منظمة العفو الدولية سرقة سلطات الاحتلال للمياه بتعبير "احتلال الماء"، وقالت إن حقّ الإنسان في الماء هو حقّ لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، هذا ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (التعليق العام رقم 15، الفقرة 1).

ويعاني قطاع غزة من أزمة مياه نتيجة تضرّر البنية التحتية  ونقص الكهرباء، وقطع "إسرائيل" لإمدادات المياه عن القطاع، في ظل استمرار العدوان والقصف الإسرائيلي.

ومع كل صباح، يحاول المواطنون والنازحون في قطاع غزة التوجّه إلى محطات التحلية لعلهم يحصلون على بعض الماء، ومن الممكن أن يتطلّب الأمر السير لعدة كيلومترات للوصول إليه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة ودول غربية، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 199 توالياً، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروّعة في مناطق التوغّل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.