وتكتفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحكومتها ببيانات الشجب والاستنكار ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وإصرارها على دفع رواتب الأسرى رغم اقتطاع سلطات الاحتلال مُخصّصاتهم من عوائد الضرائب الفلسطينية وتفعل النقيض.

ليست هكذا تورَد الإبل، فقطاع غزّة ليس صندوق بندورة أو شراء بضاعة، إنما غزّة عنوان صمود وتحدٍ لإعادة الصَدارة للقضية الوطنية الفلسطينية في مسيرات العودة بعدما همّشتها مسيرة خمسة وعشرين عاماً من المفاوضات العبثيّة بعيدة كل البُعد عن قرارات الشرعية الدولية، فهي التي واجهت ثلاث حروب ضروس في غضون ست سنوات عِجاف، واثني عشر عاماً من الحصار الإسرائيلي الظالم، وعشر سنوات ونيّف من الانقسام الفلسطيني الداخلي.

لا تزال الجبهة الديمقراطية تلعب دوراً طليعياً في مواجهة "صفقة القرن"، وصوغ المبادرات الوطنية واحدة تلو الأخرى لإسقاط الانقسام وتداعياته الخطيرة على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتناضل لرفع العقوبات والحصار عن قطاع غزّة وتمكين حكومة السلطة الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها كاملة أمام شعبنا الغارِق في أزماته الاقتصادية والاجتماعية، بإيجاد حلول لمُعضلات الكهرباء والمياه والبنية التحتية، والفقر والبطالة، وهجرة الشباب عبر مراكب الموت، وتوفير العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة، وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية وتجريم الاعتقال السياسي وتحريم المُناكفات السياسية والإعلامية، وإيجاد حلول لمشاكل الموظّفين بما يضمن لهم الأمن الوظيفي ووقف سياسة قطع الرواتب والتقاعد المُبكر.

يتطلّب من القيادة الفلسطينية اتّخاذ كافة الخطوات الضرورية لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية المرفوض وطنياً وإعلامياً، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تُعدّ فلسطين عضواً فيها ومُلتزمة معاييرها.

خطوات تفعيل الانتفاضة وتطويرها ووجوب دعم المقاومة في فلسطين بالسلاح بشكل دائم وليس في إطار ردّات الفعل، التي تحدّث عنها أمين عام حزب الله، يوحي أن محور المقاومة الجديد يتّفق على استراتيجية جديدة تجمع ببن الانتفاضة في الميدان وتطويرها نحو انتفاضة شعبية ومقاومة شاملة.

إن القيادة الرسمية الفلسطينية لم تعِ قواعد اللعبة جيداً في مواجهة الاستعصاءات الكبرى سواء بتغييبها لعناصر القوة الفلسطينية واكتفائها بمسار المفاوضات لقرابة ربع قرن لحلّ القضية الفلسطينية التي استغلتها إسرائيل بمزيد من الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وسياسات القتل والاعتقال والإبعاد، بل ومارس الفريق الفلسطيني المفاوض سياسة المراوغة والتضليل والهرولة نحو مفاوضات هزيلة لا تستند لقرارات الشرعية الدولية، واتبع سياسة انتظارية لمشاريع أميركية جديدة رغم رسائل بوش الإبن إلى شارون في عام 2004 أن أية دولة فلسطينية لن تضمن عودة للاجئين ولن تكون على حدود 1967.

الطفلة عهد التميمي أوصلت الرسالة كاملة إلى العالم أجمع أن الدول مهما كانت قوّتها وتسليح جيشها تستطيع هزيمتها وزعزعة أركانها بإرادة وعزيمة شعب يؤمن بنضاله الوطني نحو إقامة دولته على أسُس العدالة والكرامة والديمقراطية. فالجندي الإسرائيلي يعترف ضمنياً وبداخله ليس فقط بمَنْ هو صاحب الحق ومَنْ لا حق له، إنما يعترف بداخله أيضاً بمَنْ هو القويّ ومَنْ هو الضعيف، الجندي المُدجّج بالسلاح من أخمص قدميه وحتى رأسه.

إن الحلول المطروحة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تحت ما يُعرف بـ "صفقة القرن"، أسقطت حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعامل مع قضية اللاجئين بمنحهم الجنسية الفلسطينية وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية العتيدة.

نحن الفلسطينيون مختلفون على كل شيء حتى على النشيد الوطني والعَلَم الفلسطيني والمشروع الوطني وعلى كتب التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، مختلفون على شكل نظام الحُكم وأبجديات اللغة العربية وكتاب الأحياء حتى أصبحنا صرعى للألم والموت على وقْع فكّي كماشة إجراءات الرئيس محمود عباس وسنديانة ضرائب حركة حماس.

ربما التاريخ يُعيد نفسه في طرْح نتنياهو عن رؤيته للسلام الإقليمي وهذا ما تفسّره رؤية الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ، لشروط استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالدعوة إلى مؤتمر إقليمي تحضره أطراف عربية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أميركية لإطلاق حوار عربي- إسرائيلي مُباشر، على أن يتحوّل لآلية دائمة يتم استدعاؤها حين الاتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.