قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الأخير يعتزم إصدار تشريعات في الأشهر المقبلة لمطالبة شركات التكنولوجيا ببذل المزيد من الجهود للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال وتعزيز الترتيبات الطوعية الحالية.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، إن مزودي خدمات الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي أبلغوا عن 22 مليون جريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2020، ارتفاعاً من 17 مليوناً في عام 2019.

لكنها قالت في تصريحها لمجلة "Welt am Sonntag" الألمانية إن هذا ليس سوى جزء بسيط من الرقم الحقيقي.

ونقلت الصحيفة عن جوهانسون قولها "سأقترح تشريعاً في الأشهر المقبلة سيتطلب من الشركات اكتشاف الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنه وإزالته"، مضيفة أنه "حينئذٍ لن يكون التقرير الطوعي كافياً".

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يكون لشبكات التواصل الاجتماعي وخدمات البريد والمراسلة خيار متابعة الجرائم أم لا.

وقالت جوهانسون إن مكافحة إساءة معاملة القاصرين يجب أن تكون منسقة بشكل أفضل، وإن هناك حاجة إلى مركز أوروبي متخصص لتحسين الوقاية وإنفاذ القانون ودعم الضحايا.