مصير 160 ألف طالب في الحسكة مجهول.. المدارس مغلقة حتى إشعار آخر

أدى سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو شهر ونصف، إلى تعطل الحياة العامة وسط مدينتي الحسكة والقامشلي، مع إغلاق الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة لأبوابها بما فيها المصارف الحكومية، بالإضافة إلى تعطل الدوام المدرسي لأكثر من 160 ألف طالب يدرسون في نحو 200 مدرسة حكومية وخاصة في المحافظة، من دون معرفة مصير مستقبلهم، في ظل تعثر تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول في غالبية هذه المدارس. 

وبرزت هذه المشكلة، بسبب سقوط النظام الذي كان يدير ملفات خدمية في المحافظة عبر مربعين تتجمع فيهما المدارس والمؤسسات الحكومية في كل من مدينتي القامشلي والحسكة، ومع سقوطه، وعدم وجود أي سلطة أو ممثلين للإدارة الجديدة في المحافظة، وتعثر المفاوضات بين "الإدارة الذاتية" التي تدير المنطقة، والإدارة السورية الجديدة حول مستقبل مناطق " شرق الفرات" حتى الآن، ما أبقى الملف معلقاً من دون أي حلول. 

وفي ظل عدم وجود جدول زمني واضح للاتفاق أو حتى اللجوء للحلول العسكرية، يواجه طلاب محافظة الحسكة مصيراً تعليمياً مجهولاً بالنسبة لطلاب المراحل الانتقالية، بالإضافة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي الذين يواجهون تهديد إلغاء امتحاناتهم هذا العام في حال لم يتم التوصل لاتفاق حتى شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو موعد تقديم هذه الامتحانات. 

وتقول مصادر مطلعة في مديرية التربية بالحسكة، للميادين نت، إن "السبب الرئيسي لتعطل المدارس وفقدان أكثر من 160 ألف طالب حقهم في تلقي التعليم الحكومي، يعود لسيطرة الإدارة الذاتية بالكامل على نحو 200 مدرسة، والاستحواذ على الأختام والوثائق، وتعيين كوادر إدارية لإدارة شؤون هذه المدارس، وهو ما دفع بالحكومة الجديدة إلى منع الدوام في المدارس الحكومية أو الاعتراف بأي اختبارات أو امتحانات، إلا بعد إدارتها والإشراف عليها من وزارة التربية الحكومية"، مشيرة إلى أن "مسؤولين محليين في هيئة التعليم التابعة للإدارة الذاتية، طلبوا عدم تنفيذ تعليمات الحكومة الجديدة على اعتبارها أنها حكومة غير شرعية وبقرارات غير شرعية"، وفق رؤيتهم. 

ونوهت المصادر، إلى "وجود جهود محلية مستمرة لتحييد التعليم عن الصراعات"، مؤكدة "جاهزية كوادر المديرية من معلمين وإداريين للالتحاق بالدوام واستئناف العملية التربوية". 

وأشارت إلى أن "عدم وضوح مستقبل التعليم سيؤثر نفسياً على الآلاف من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، والذين يحضرون لامتحاناتهم منذ أشهر طويلة"، لافتة إلى "تعثر إقامة هذه الامتحانات إذا استمرت الأوضاع الأمنية، وغياب سلطات قادرة على حماية المراكز الامتحانية"، مستدركة أن "الاتفاق بين الحكومة الجديدة والإدارة الذاتية وحده ما يضمن استمرار العملية التعليمية بما فيها تقديم الامتحانات العامة". 

من جهتها بررت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، أن "قرار الدخول إلى المدارس الحكومية كان بهدف حمايتها من السرقة والعبث، مع حفظ حقوق الطلاب والأهالي من الوثائق وغيرها من الثبوتيات"، مشيرة إلى أنه "تم الطلب من مديرية التربية استئناف الدوام على حاله كباقي محافظات البلاد بالنسبة للتعليم الحكومي، بعد أيام عدة من سقوط نظام بشار الأسد". ولفتت المصادر إلى أن "الإدارة لم تعارض استمرار التعليم بالمناهج الحكومية لهذا العام على الأقل"، معتبرة أن "مصير المناهج والتعليم في المنطقة سيبقى مرهوناً أيضاً بمسار المفاوضات بين الإدارة الذاتية ودمشق"، ومعبرة عن تمسكها بـ"حق تعلم كل مكون بلغته الأم". 

وكشفت أن "الحديث عن تقديم امتحانات الشهادة العامة سابق لأوانه"، مشددة على أنه "في حال لم يتم التوصل لحلول شاملة لحين موعد الامتحانات، من الممكن تنفيذها محلياً ضمن المحافظة". ومع تعثر إمكانية التوصل لأي توافقات بين الطرفين بعد مرور أكثر من 45 يوماً على سقوط نظام بشار الأسد، قررت وزارة التربية والتعليم في "حكومة تصريف الأعمال" السورية، اعتماد نتائج الفصل الدراسي ‏الثاني فقط، في تحديد النتيجة النهائية لنجاح أو رسوب الطلاب في محافظتي الرقة والحسكة للعام الدراسي 2024- 2025، وذلك بهدف كسب مزيد من الوقت لتحديد مصير التعليم هذا العام في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان،  إن "القرار جاء نظراً للظروف الاستثنائية في الرقة والحسكة، وحرصاً منها على كفالة الحق الأصل للطلبة في ‏التعليم وبقاء هذا الحق مصوناً في الظروف كافة، وضمان فرص التفوق ‏والنجاح لجميع الطلاب.‏ وأكدت الوزارة "دعم أهالي الجزيرة، والعمل معاً يداً بيد حتى يتحقق ‏النصر، وتعيش سوريا حرة موحدة بأرضها وشعبها".

وعليه، يبدو أن القرار في ملف التعليم سيبقى مرهوناً بالتوافق العسكري بين "قسد" والإدارة السورية الجديدة، والذي وحده ما سيفتح المجال لبقية الملفات كالتعليم والإدارة المحلية، والتي تعد ملفات لا تقل أهمية عن الملف العسكري والأمني لمناطق شمال وشمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد".