"معاريف": هكذا ستحاول "إسرائيل" التأثير في المحكمة الدولية
سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة غلعاد إردان يكشف لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن آليات محاولة إفشال نية الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة الدولية.
-
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تنشر تقريراً، للكاتب شلومو شامير، عن آليات التفاف الاحتلال على قضاة المحكمة الدولية في لاهاي.
وفيما يلي نصّ التقرير منقولاً إلى العربية:
"إسرائيل" لا تسلّم بالقرار الذي اتُخذ أول أمس، (القرار الفلسطيني بالتوجه إلى المحكمة الدولية بشأن احتلال الضفة الغربية) في الأمم المتحدة والذي بموجبه سيُطلب من المحكمة الدولية في لاهاي إبداء رأيها بتداعيات "الاحتلال المستمر".
وفي "إسرائيل" يدرسون عملية التفافية بهدف إدخال (جعلها تساهم) الدول التي صوتت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت في جهد منها، من أجل التأثير على قضاة المحكمة الدولية في لاهاي.
وبشأن تصويت اللجنة الخاصة الأممية للسياسة وإنهاء الاستعمار، أُقر المقترح بتأييد غالبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة.
القرار، الذي أُتّخذ بمبادرة السلطة الفلسطينية، بحاجة إلى إقرار الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة خاصة تُعقد الشهر المقبل.
"إسرائيل" ستقاطع الجلسات في لاهاي وستتجاهل آراء المحكمة.
رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس هاجما القرار بشدّة.
12 أيلول 12:30
وفي حديثٍ خاص مع "معاريف" الإسرائيلية، كشف سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أنّه "قد تكون هناك عملية يمكن أن تؤثر على المحكمة الدولية لإصدار رأيٍ قانوني يمكن لإسرائيل أن تتعايش معه".
ومنذ الإعلان عن نية الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة الدولية، عمل السفير إردان خلف الكواليس على تحقيق عددٍ مهم من الدول التي تصوّت ضد القرار أو تمتنع عن التصويت.
بتقدير السفير، عدد الدول التي صوتت ضده أو امتنعت، يُنتج كتلة دول مهمة تضم 69 دولة.
وأشار إردان إلى أن "هناك دول مهمة من بين الدول التي صوتت ضد القرار، وهي تُعتبر مركزية ومؤثرة في الأمم المتحدة، مثل: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، ودولة أفريقية (ليبيريا)، ودول من أميركا الوسطى مثل غواتيمالا.
وأوضح إردان أنّ "جهداً خاصاً وسط كتلة الدول التي صوّتت ضد القرار وامتنعت بهدف توثيق العلاقات معها، يمكن أن يُنتج ضغطاً على المحكمة الدولية في لاهاي".
وذكّر السفير الإسرائيلي بأنّ "تعيين قضاة المحكمة الدولية في لاهاي هو تعيين سياسي، كان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورٌ فيه".
سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، لم يكن متفائلاً حيال جهد الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت للتأثير على قضاة المحكمة الدولية.
لكن وبحسب الصحيفة يبدو أن إردان لا ينوي التسليم بالقرار ويخطط للعمل وسط الدول التي لم تنضم إلى إقراره، وفي الأسابيع المتبقية لغاية التصويت المرتقب في الجمعية العامة، الذي سيُقر القرار نهائياً، السفير يحرص على إسهام هذه الدول في العمل حيال المحكمة الدولية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه وفي أحاديث دبلوماسيين كبار من دولٍ غربية، تُفهم الخلاصة بأنّ مبادرة الفلسطينيين التي أُقرّت ليست مجرد زلة دبلوماسية وخطأ استراتيجي سياسي، فنائب رئيس بعثة غربية، قال: "سبق أن أعلن أبو مازن، في خطابه في الجمعية العمومية في سنة 2021، أنّه ينوي التوجه إلى المحكمة الدولية. قراره بتحقيق نيته قضى كلياً على كل فرصة وأمل للسلام أو للمفاوضات".
دبلوماسي كبير معروف بأنّه خبير في شؤون الشرق الأوسط، اقتُبس عنه قوله في حديثٍ مع صحافي: "أنا لا أرى فرصةً كهذه حتى في المستقبل غير المنظور. الفلسطينيون سعداء. لكن الحقيقة هي أنّ معنى مبادرتهم وإقرارها هو انتحارٌ سياسي. لقد خلّدوا مشكلة فلسطين إلى الأبد".
