مجلة "لوموند ديبلوماتيك" تنشر مقالاً تحت عنوان: "إسرائيل وإيران.. الحرب القادمة"، للكاتب أكرم بلقايد، يتحدث فيه عن ما وصفه بدوامة الحرب في الشرق الأوسط، واحتمال اندلاع حرب بين "إسرائيل" وإيران قد تكون لها عواقب مدمّرة على المنطقة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: 

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف والقتل الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني فيه، استطاعت المنطقة تجنّب حرب جديدة بين "تل أبيب" وطهران قد تكون لها عواقب مدمرة. ويبدو أنّ لا شيء قادر على وضع حدّ لمنطق المواجهة بين الطرفين.

الردّ لكن من دون إلحاق الكثير من الضرر؛ هذا هو مسار العمل الذي اختارته كلّ من إيران و"إسرائيل" لإنهاء المناوشات التي كان يُخشى لعدة أيام أن تتحول إلى صراع إقليمي شديد العنف. بدأ هذا النهج المكون من ثلاثة أجزاء في الأول من أبريل/نيسان بقصف إسرائيلي لملحق بالقنصلية الإيرانية في دمشق. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل عدد من أفراد حرس الثورة المكلّفين بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لحلفاء طهران الإقليميين.

وبعد أقل من أسبوعين، في ليلة 13-14 أبريل/نيسان، أطلقت الجمهورية الإسلامية عملية "الوعد الصادق" التي دكّت سماء "تل أبيب" بـ 300 طائرة مسيّرة وصاروخ، تمكّن نظام الدفاع الإسرائيلي المضاد للطائرات من اعتراض معظمها، بمساعدة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. وقد حاولت "إسرائيل" ومعها الغرب تصوير هذا الرد الذي تم الإعلان عنه فعلياً قبل عدّة ساعات من إطلاقه، على أنه ردّ فاشل. فقد حرصت الدبلوماسية الإيرانية من خلاله على توجيه تحذير للولايات المتحدة وبالتالي "إسرائيل". كما لم تستهدف العملية المراكز السكانية والاقتصادية، في إشارة إلى عدم رغبة إيران بإلحاق ضرر في صفوف المدنيين، وأنّ القضيّة قد "انتهت عند هذا الحد".

ومنذ ذلك الحين، ترقّب العالم بقلق "الرد على الرد على الهجوم"، على حد تعبير أحد المعلقين. ليأتي ذلك الرد فجر يوم الجمعة في 18 نيسان/أبريل على شكل صواريخ أطلقت من طائرات مُسيرة إسرائيلية ضد قاعدة جوية بالقرب من أصفهان. وقد وُصف هذا الرد بالرمزيّ جداً، باعتبار أنّ الهجوم الذي استهدف محافظة تقع فيها منشأة نطنز النووية، المركز الرئيس لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، لم يتسبب في أضرار مادية.

وباعتقاد السيد غيوم أنسيل، الكاتب والضابط الفرنسي السابق، فإنّ الهدف من هذا "الرد هو وقف التصعيد". بيد أنّ الأمور قد لا تتوقف عند هذا الحدّ.

إنّ "الجيش" الإسرائيلي، الذي خاض سبع معارك ضد جيرانه منذ عام 1948، وآخرها حرب عام 2006 ضد لبنان، فعلياً يقف على عتبة صراع ثامن، لكن هذه المرة سيضع نفسه في مواجهة مع إيران. فقد بدأ التمهيد لهذه المواجهة المُعلنة في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين المشاركين في برنامج التطوير النووي في بلادهم واغتيال أعضاء من حرس الثورة الإيراني المنتشرين في سوريا أو في لبنان لدعم حزب الله. وقد أظهرت الهجمات الثلاثية المنفردة التي وقعت في نيسان/أبريل، أنّ هذه المواجهة الهادئة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة، لتُحرق المشرق وأبعد منه.

إنّ تسليط الضوء على الخطوط العريضة لهذه المواجهة يعني أن نرى كيف يمكن لتطور الحرب المستمرة في غزة أن يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تكثيف الأعمال العدائية ضد إيران والمخاطرة بنشوب صراع عام؛ الأمر الذي يُثقل كاهل الولايات المتحدة التي تحاول بأيّ ثمن الحفاظ على الوضع الراهن بين هاتين القوتين الإقليميتين.

وكانت "تل أبيب" قد اتبعت تدميراً منهجياً للقطاع، فدمرت أكثر من 70% من المنازل في القطاع الفلسطيني. ووفقاً لتقرير وزارة الصحة في غزة، فإنّه حتى 22 نيسان/أبريل، وصل عدد الشهداء المدنيين إلى 34 ألفاً، وعدد الجرحى إلى 7,500، من دون احتساب المفقودين. هذا ويعيش سكّان غزة المدنيون معاناة يصعب تصوّرها؛ فهم يتعرّضون للقصف ليل نهار باستخدام الذكاء الاصطناعي أحياناً؛ ويتم استهدافهم بشكل عشوائي من قبل القناصين والطائرات المسيّرة؛ ويضطرون إلى التحرّك جنوباً، حيث يتزاحمون على الحدود المصرية بعد حرمانهم من الرعاية الطبية نتيجة تدمير معظم المستشفيات والمساعدات الإنسانية نتيجة الحصار الذي تفرضه "إسرائيل". وخلال مؤتمر صحافي عُقد في 31 كانون الثاني/يناير، تحدّث مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، عن "كارثة كبيرة" حلّت بالسكّان "الذين يتضورون جوعاً ويُدفعون إلى حافة الهاوية".

وفي مثل هذه الظروف، فإنّ إحدى النتائج الدبلوماسية الكبرى للحرب هي عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد. فالحكومات الغربية سعت إلى تجاهلها منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" من جهة والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى، بانتظار السعودية. ومع غياب الضغوطات من جانب الدول العربية التي كانت تطالب في السابق باستعادة الأراضي الفلسطينية مقابل التوصل إلى اتفاق سلام، أصبح إعلان الدولة الفلسطينية أقل إلحاحاً. بيد أنّ الحرب في غزّة قد أظهرت سخافة هذا المنطق. ومن المؤكد أنّ أياً من الدول المعنية لم تشكك في هذا التطبيع، وإذا كانت الرياض قد علّقت مباحثاتها رسمياً مع "تل أبيب"، فإنّ هذا التعليق باعتراف المقربين من رئيس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان مؤقت.

لكنّ "إسرائيل" اليوم تواجه اهتماماً عالمياً متجدداً نتيجة معاناة الفلسطينيين. فإلى جانب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في جميع أنحاء العالم ضد جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة، تجري معركة مريرة على المستويين القانوني والدبلوماسي. ففي 29 كانون الأول/ديسمبر، بدأت جنوب أفريقيا، بدعم من عدد من الدول غير الغربية، إجراءاتها أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة هذه المؤسسة المعتمدة على الأمم المتحدة بإصدار إجراء احترازي لحماية سكان غزة. وقدّمت بريتوريا طلبها في "السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال 75 عاماً من الفصل العنصري، و56 عاماً من احتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية و16 عاماً من حصارها لقطاع غزة". وبعد أقل من شهر، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يقضي بمنع "تل أبيب" من ارتكاب إبادة جماعية محتملة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ويمهد هذا القرار الطريق أمام محاكمة محتملة لكبار القادة الإسرائيليين.

• مواضيع متعلقة

"ميدل إيست آي": شهداء غزّة لا يرقدون بسلام

26 تشرين ثاني 11:37

"972+": التاريخ الكامل للظلم الإسرائيلي للفلسطينيين في قرية واحدة

26 تشرين ثاني 10:59

علاوة على ذلك، في 19 نيسان/أبريل، أفادت "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي عن خوف هؤلاء القادة أنفسهم من أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء نتنياهو وشخصيات سياسية وعسكرية أخرى بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في غزة.

من جانبه، اطّلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار جزائري يطالب الجمعية العامة "بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" (18 نيسان/أبريل). وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض ضده، فإن النص تمت الموافقة عليه بأغلبية اثني عشر صوتاً، بما في ذلك فرنسا؛ بينما امتنعت كلّ من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وقد أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، إرساءً للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ الأمر الذي أثار غضب "تل أبيب" ومؤيديها.

رغبة نتنياهو القوية في خوض معركة

إنّ الضغوطات الدولية من أجل الاعتراف بفلسطين، وخطر الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ في حال قررت "تل أبيب" المُضي في تنفيذ خطتها الرامية إلى طرد جزء من سكان غزة إلى سيناء، تجعلنا نتساءل عن الاستراتيجية التي سيتبعها نتنياهو في سياق لم يحقق فيه أيّاً من أهدافه العسكرية المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة الرهائن. بضع كلمات تختصر الإجابة: توسيع نطاق الحرب. فحتى لو تأكد وقف التصعيد مع طهران، الذي ساهمت فيه واشنطن بشكل كبير، من الواضح أنّ مستوى المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية قد وصل إلى المواجهة المباشرة.

وهذه في الواقع هي المرة الأولى التي تستهدف فيها طهران "الأراضي الإسرائيلية" بشكل مباشر. فمن الآن وصاعداً، ليس هناك ما يضمن أن حرس الثورة سيقبل، كما في الماضي، بعدم  الرد على الضربات التي وجهتها "إسرائيل"، بما في ذلك تلك التي استهدفته في سوريا. وبعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، افترض عدد من الخبراء الغربيين عدم قيام إيران بالرد. ولكن، ألم تُعانِ إيران لسنوات من اغتيال علمائها وضبّاطها من دون أن تنتقم؟ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قتل رشاش آلي يتم التحكم فيه عبر الأقمار الصناعية محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع ورئيس منظمة البحث والابتكار (سيباند) و"عرّاب" البرنامج النووي الإيراني، من دون أن تفي طهران بتهديدها بـ"الانتقام القاسي".

لكن، هذه المرة، سارعت إيران إلى الرد؛ وأظهرت قبل كل شيء أنّ جيشها قادر على إلحاق الضرر بـ"إسرائيل". من المؤكد أنه تم تدمير معظم الصواريخ والطائرات المُسيّرة الثلاثمئة المستخدمة تقريباً. ولكن ماذا سيحدث غداً في حال شنت طهران، من دون سابق إنذار، هجوماً باستخدام صواريخ باليستية أسرع وأكثر تطوراً، استناداً إلى الدروس المستفادة من تحليل أسلوب الدفاع الذي تستخدمه "إسرائيل" وحُماتها؟ وحذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم 20 نيسان/ أبريل، قائلاً: "في حال اتخذت إسرائيل إجراءً حاسماً، فسنرد فوراً وبقوة"

وفي ظل هذا التصعيد المحتمل، يجب ألّا نُهمل أيضاً رغبة نتنياهو القوية في خوض معركة ضد إيران. فبالنسبة إليه، لا يقتصر الأمر على تصوّر مناورة للهروب من الإجراءات القانونية في "بلاده" من خلال إبقائها في حالة حرب تتطلب وحدة بين الأحزاب، وتقلل احتمالية إجراء انتخابات مبكرة، فهو يُدرك أنّ انعدام شعبيته سيؤدي إلى هزيمته. كما أنّ استهداف إيران لا يعني فحسب تحويل الاهتمام الدولي عن عمليات القتل الحاصلة في غزة ونسف المبادرات الدبلوماسية لصالح قيام الدولة الفلسطينية. ويعدّ نتنياهو إيران العدو الرئيسي لـ"إسرائيل"، بصفتها القوة العسكرية الوحيدة التي تشكل تهديداً وجودياً لها منذ سقوط نظام صدام حسين العراقي.

وفي 27 أيلول/سبتمبر 2012، لوّح في الأمم المتحدة برسم لقنبلة ذات فتيل، مؤكداً أنّ طهران على وشك الحصول على قنبلة نووية. وقال: "في الربيع المقبل أو الصيف المقبل كحدّ أقصى، وبالوتيرة التي يتابع بها الإيرانيون حالياً تخصيب اليورانيوم، سيكونون قادرين على الانتقال إلى المرحلة النهائية. فهم يحتاجون فقط إلى بضعة أشهر، وربما بضعة أسابيع، قبل أن يحصلوا على ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لتصنيع أول قنبلة نووية". ومرّة أخرى، يتم دحض ادّعاءاته؛ فقبل بضعة أشهر، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس أركانه بيني غانتس علناً أنّ إيران ليس لديها النية ولا الوسائل لتصنيع القنبلة النووية.

وبعد بضعة أسابيع، وفي الوقت الذي كثُرت فيه المعلومات حول المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية النووية، والتي انتهت في تموز/يوليو عام 2015 رغم استياء "تل أبيب"، أكّد نتنياهو في خطاب ألقاه في القدس أنّه "مستعد إذا لزم الأمر" لشنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية. وفي وقت لاحق، خلال حملته الانتخابية في آذار/مارس 2015 التي كانت ستسمح له بالحصول على ولاية رابعة، ردد نتنياهو مراراً وتكراراً شعاره الذي يقول: "لا لدولة فلسطينية، ولا لطاقة نووية إيرانية".

إنّ احتمال نشوب حرب إسرائيلية- إيرانية يشكّل العلاقات بين القوى في منطقة الشرق الأوسط والخليج. بالنسبة إلى الممالك النفطية، فإنّ عداء "تل أبيب" تجاه طهران يشكل نعمة وتهديداً في الوقت عينه. وتعوّل كل من الرياض وأبو ظبي على "إسرائيل" لمعالجة تنصّل الولايات المتحدة من المنطقة. وعلى الرغم من أنّ الرياض وطهران اتفقتا على تخفيف التوترات الثنائية عن طريق الصين، فإن انعدام الثقة لا يزال قائماً.

وفي عام 2010، طلب الملك عبد الله من الرئيس باراك أوباما "قطع رأس الأفعى"، أي تدمير البرنامج النووي الإيراني. وباعتقاد القادة السعوديين والإماراتيين، فإنّ طهران قد اكتسبت دروساً من غزو العراق وتغيير النظام في عام 2003. وبالتالي، فإنّ حماية نفسها من مثل هذا الخطر تتطلب امتلاك الأسلحة الذرية. ولكن في الوقت نفسه، تخشى الدول النفطية من التداعيات المباشرة للحرب. ويبدو الخوف جلياً بشكل خاص في دبي أو قطر، حيث تقع مرافق النفط والغاز والطاقة وتحلية المياه في متناول اليد بشكل مباشر. وبالنسبة إلى هذه الأنظمة الملكية غير القادرة على الدفاع عن نفسها والمصابة بالشلل بسبب الويلات التي عانى منها الكويتيون في عام 1990، فإنّ الوضع المثالي يستلزم السماح لـ"إسرائيل" بالاهتمام بالعمل القذر وحدها. أمّا الرياض وأبو ظبي، فقد قلّصتا دورهما في الدفاع عن "إسرائيل" عقب هجوم 13 نيسان/أبريل.

وعلى الجانب الإيراني، نكر الإيرانيون دائماً الطبيعة العسكرية للبرنامج النووي، وأكّدوا في بعض الأحيان أن تصنيع القنبلة النووية يتعارض مع التعاليم الإسلامية.

ومع ذلك، كيف سيكون موقف واشنطن إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الذي كان السبب في نسف اتفاق 2015؟ على الرغم من تردده في إشراك بلاده في حرب جديدة، فقد تمكن من منح رئيس الوزراء الإسرائيلي الضوء الأخضر وضمان إمداده المستمر بالأسلحة. وفي كلتا الحالتين، يمتلك نتنياهو بديلاً وهو تنفيذ تهديده بشن حرب شاملة ضد حزب الله. وفي سياق تبادل يومي لإطلاق النار، يحرص الحزب و"تل أبيب" حتى الآن على تجنب التصعيد، ولكن هنا أيضاً يتربص بنا تفجّر الوضع. فلا شيء سيردع طهران من مساعدة حليفها هذه المرة، على عكس ما حصل عام 2006 عندما اختارت ضبط النفس.

نقله إلى العربية: زينب منعم.