مشروع قانون لانسحاب واشنطن من الأمم المتحدة ووقف تمويلها
أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي يقدمون مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة، بهدف خفض تمويلها ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها من دون موافقة مجلس الشيوخ.
-
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيف)
قدم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
وينص مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معدّيه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسمياً بها".
وإضافةً إلى ذلك، سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب لي، فإنّ تقديم قانون "DEFUND" يأتي "رداً على سنوات من التوسع البيروقراطي غير الخاضع للرقابة وسوء الاستخدام المالي من قبل الأمم المتحدة على حساب دافعي الضرائب الأميركيين".
وقال السيناتور الجمهوري: "لا مزيد من الشيكات الفارغة للأمم المتحدة. لقد تم تحويل الدولارات التي حصل عليها الأميركيون بشق الأنفس إلى مبادرات تتعارض مع قيمنا".
وأضاف أنّه "بفضل قانون ديفوند، نحن نبتعد عن هذه الكارثة، وإذا تعاملنا مع الأمم المتحدة في المستقبل، فسيكون ذلك بشروطنا، بدعم كامل من مجلس الشيوخ وبند هروب صارم".
وتتم رعاية قانون "DEFUND" في مجلس الشيوخ من قبل السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، وريك سكوت (جمهوري من فلوريدا)، فيما يقدم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز (جمهوري من ولاية ميشيغان) والنائب تشيب روي (جمهوري من تكساس) مشروع القانون المصاحب في مجلس النواب.
وفي السياق، قال السيناتور بلاكبيرن: "لقد خانت الأمم المتحدة ثقتنا مراراً وتكراراً، ولا يمكننا أن نستمر في كوننا البقرة الحلوب وتقويض أمننا ومصالحنا الوطنية".
وتابع أنّ "قانون DEFUND سيوقف جميع أشكال الدعم المالي الأميركي للأمم المتحدة".
ويهدف مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها من دون موافقة مجلس الشيوخ. وبحسب موقع السيناتور مايك لي، فإنّ العناصر الرئيسية لقانون "DEFUND" هي:
- إلغاء القوانين الحاسمة التي تربط الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، مثل قانون مشاركة الأمم المتحدة لعام 1945 وقانون اتفاق مقر الأمم المتحدة.
- إيقاف جميع أشكال الدعم المالي الأميركي للأمم المتحدة، بما في ذلك الاشتراكات المقررة والتبرعات.
- حظر أي مشاركة للولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
- إلغاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة داخل الولايات المتحدة.
- إضفاء الطابع الرسمي على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى.
- وضع شروط صارمة لأي تعامل مستقبلي مع الأمم المتحدة، الذي سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ مع أحكام صريحة للانسحاب.
