سوريا: قرار لوزير الدفاع بشأن المنطقة الشمالية الشرقية يثير حفيظة الكرد
تعيين القيادي المثير للجدل أحمد الهايس (أبو حاتم شقرا) قائداً للفرقة 86 في الجيش السوري الجديد يثير انتقادات واسعة بسبب اتهامه بانتهاكات خطيرة، وسط تحذيرات من تأثير القرار على التقارب مع "قسد".
-
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وأحمد الهايس (وكالات)
أصدر وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، مرهف أبو قصرة، قراراً بتعيين القيادي السابق في "الجيش الوطني"، وقائد فصيل "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف باسم "أبو حاتم شقرا"، في مهام قائد الفرقة 86 المسؤولة عن حماية محافظات الحسكة والرقة وديرالزور، وذلك بعد منحه رتبة عميد في "الجيش السوري" الجديد.
وأثار قرار التعيين استهجاناً وتحفظاً لدى أوساط "قسد"، نظراً لكون الشقرا، مسؤولاً عن أكثر فصيل متهم بارتكاب انتهاكات بحق الكرد في كل من عفرين ورأس العين بعد احتلالهما من الجيش التركي في عمليتي "غصن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019.
كما أنّ الشقرا متهم باغتيال وتصفية القيادية الكردية، ورئيسة حزب " سوريا المستقبل"، هفرين خلف، أثناء مرورها على الطريق الدولي الذي يربط حلب بالحسكة بالقرب من منطقة سلوك في ريف الرقة الشمالي.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في العام 2021 عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" المنضوي في صفوف "الجيش الوطني".
واتهمت الوزارة الأميركية "أحرار الشرقية" بالقتل غير القانوني لهفرين خلف، السياسية الكردية، والأمينة العامة للحزب السياسي "سوريا المستقبل" إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
كما أن فصيل "أحرار الشرقية"، هو من الفصائل المتهمة بارتكاب مجازر بحق العلويين في الساحل، إضافة إلى انتهاكات بحق الدروز في أشرفية صحنايا.
وكانت الممثلة الأميركية بالنيابة لدى الأمم المتحدة "دوروثي شيا"، قد أكدت في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه، "نتوقع محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف الأخيرة، ولا سيما من يتولون مناصب قيادية أو يتمتعون بصفة بارزة".
وأضافت شيا، أنّ "هذا سيبعث برسالة واضحة إلى جميع السوريين بأن لا أحد فوق القانون في سوريا الجديدة".
وأكدت مصادر كردية في تصريحات للميادين، أن "قرار تعيين أبو شقرا وقبله محمد الجاسم، استفزازي لقسد ولعموم الكرد، بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبت بحق عموم السوريين وخاصة الكرد في عفرين والذين هُجر أكثر من 200 ألف منهم منذ ٧ سنوات".
ورجّحت، أن "تركيا هي من تقف وراء هذه القرارات لكونها صاحبة اليد العليا في قرارات السلطة السورية الجديدة، والتي تسعى لاستفزار الكرد، وتعطيل الاتفاقات الموقعة بين حكومة دمشق وقيادة قسد".
واعتبرت المصادر، أن "مثل هذه القرارات تؤثر على حالة التقارب الأخيرة بين الطرفين، وتعطي تصوراً عن عدم جدية حكومة دمشق في تطبيق الاتفاقات الأخيرة".
هذا وطالبت "بضرورة اتخاذ قرارات تراعي خصوصية كل منطقة، بما يسهم في تحقيق التقارب المطلوب، والذي ينهي احتمالات الحرب، ويجنح نحو الاتفاق والسلم".
