• 

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أنّ  أي عمل عسكري إضافي في رفح سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.

وجاء ذلك بموجب قرار حظي بموافقة 13 عضواً في المحكمة، التي أوضحت أنّ الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى، مشددةً على أنّه يُعدُّ تطوراً خطيراً يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وخلال الجلسة التي عقدتها من أجل إصدار قرار بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لـ"إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة أنّ الشروط مستوفاة من أجل اتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أنّ جنوب أفريقيا طالبت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية، تبعاً لتطورات العمليات العسكرية في رفح.

كذلك، أوضح سلام أنّ الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها "العدل الدولية"، في آذار/مارس الماضي، لا تستجيب تماماً للتطورات الأخيرة.

وإذ أشار سلام إلى أنّ المحكمة غير مقتنعة بالإجراءات التي يتخذها الاحتلال في رفح، فإنّه شدّد على أنّ "إسرائيل" لم تجب على أسئلة الوضع، مضيفاً أنّ "على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر".

وأكد سلام ضرورة "امتناع إسرائيل عن أي أعمال تمثّل خطراً على الفلسطينيين"، لافتاً إلى أنّ الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في قطاع غزة، حيث تدهورت الظروف المعيشية بصورة ملحوظة.

وبشأن رفح، أشار رئيس "العدل الدولية" إلى أنّ الأوضاع كارثية فيها، وذلك بعد أسابيع من القصف الإسرائيلي، مضيفاً أنّ نحو 800 ألف شخص نزحوا من المدينة، منذ بدء الهجوم البري.

كما شدّد سلام على "وجوب أن توقف إسرائيل هجومها العسكري على رفح، بصورة فورية، أو أي أعمال أخرى، وفتح معبر رفح"، لافتاً إلى قيام العديد من المسؤولين الأمميين بالتحذير من المخاطر التي يتعرّض لها المدنيون في رفح.

وأكد أيضاً ضرورة أن "تتخذ إسرائيل التدابير اللازمة من أجل ضمان وصول المحققين بلا عوائق إلى قطاع غزة، وتضمن وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة  الجماعية".

ودعا رئيس محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة "فوراً، ومن دون شروط".

ترحيب بقرار "العدل الدولية"

وفي المواقف تجاه قرار محكمة العدل الدولية، رحّبت مصر به، مطالبةً الاحتلال الإسرائيلي بـ"ضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني".

كما طالبتها بتنفيذ كل التدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تُعدُّ ملزمةً قانوناً وواجبة النفاذ،مشددةً على أنّ الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

ورحّبت الإمارات وسلطنة عمان بالقرار أيضاً، بينما وصفته السعودية بـ"الخطوة الإيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، مؤكدةً في الوقت نفسه أهمية أن تشمل القرارات الدولية كل المناطق الفلسطينية، وذلك "وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وفي العراق، رأى رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أنّ قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فوراً على رفح "يعبّر عن الضمير الحي للعالم".

وفي موقف مماثل، رحبّت ماليزيا بقرار "العدل الدولية"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"إرغام إسرائيل على تنفيذ جميع بنوده".

اقرأ أيضاً: تعليقاً على قرار المحكمة الدولية.. حماس: توقّعنا أن يشمل وقفاً للعدوان على قطاع غزة