برلمان كوريا الجنوبية يضغط لإقرار إقالة الرئيس مع انتهاء محاكمة العزل
محامون يُمثّلون برلمان كوريا الجنوبية يصرّحون بأنّ الرئيس المعزول يون سوك يول قد يحاول فرض الأحكام العرفية مرّةً أخرى أو تقويض المؤسسات الدستورية، إذا أُعيد إلى منصبه.
-
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (وكالات)
صرّح محامون يمثّلون البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيس المعزول، يون سوك يول، قد يحاول فرض الأحكام العرفية مرّةً أخرى أو تقويض المؤسسات الدستورية، إذا أُعيد إلى منصبه، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه محاكمة عزله مرحلتها النهائية.
وبعد أسابيع من الإدلاء بشهادات من مسؤولين رفيعي المستوى حاليين وسابقين، بمن في ذلك بعض الذين يواجهون اتهامات جنائية لدورهم في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لخّص محامو الجانبين حججهم وأدلتهم في المحكمة الدستورية.
وقال كيم جين هان، وهو أحد محامي البرلمان للقضاة إنّ "إعلان الأحكام العرفية في موقف لا يتناسب مع حالة الطوارئ الوطنية هو إعلان للديكتاتورية والحكم العسكري".
واستشهد بالمتظاهرين المؤيّدين ليون الذين اقتحموا محكمة أخرى في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال كيم "إذا عاد إلى العمل، فلا نعرف ما إذا كان سيطبّق الأحكام العرفية مرة أخرى. ولا يمكننا استبعاد احتمال أن يهاجم مؤسسات حكومية ودستورية أخرى".
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع أخرى لاستجواب 3 شهود آخرين، يوم الخميس المقبل، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول ورئيس الشرطة السابق.
النيابة توجّه تهمة "قيادة تمرّد" للرئيس المعزول
ووجّهت النيابة العامّة في كوريا الجنوبية رسمياً تهمة "قيادة تمرّد" للرئيس يون، وذلك في إطار تحقيق حول إعلانه الأحكام العرفية خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجاء توجيه تهمة "قيادة تمرّد" رسمياً للرئيس المعزول في إثر اعتبار النيابة العامّة بأنّ الأدلة المقدّمة من قبل مكتب التحقيق في قضايا الفساد، كافية لتوجيه هذه التهمة.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الجاري، حبست سلطات كوريا الجنوبية رئيس البلاد المعزول على ذمة التحقيق، وذلك بعد توقيفه منتصف الشهر ذاته بناء على قرار محكمة منطقة سيؤول الغربية.
والجدير بالذكر أنّّه في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أقرّ برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورّط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
