المجلس العسكري في النيجر يوصي بالبقاء في السلطة لخمس سنوات أخرى
المجلس العسكري في النيجر يقترح تأجيل الانتخابات حتى عام 2030 على الأقل للسماح للحاكم العسكري عبد الرحمن التياني باحتواء التهديد الأمني.
-
النيجر: الرئيس الانتقالي يكشف رؤيته لـ"إعادة تأسيس" البلاد - للتدقيق جاهز
اقترح المجلس العسكري في النيجر تأجيل الانتخابات الديمقراطية حتى عام 2030 على الأقل للسماح للحاكم العسكري عبد الرحمن التياني باحتواء التهديد الأمني.
وكان المجلس العسكري الحاكم اقترح، بعد انقلاب 2023 عندما استولى الجيش على السلطة وأطاح بالرئيس السابق، محمد بازوم، جدولاً زمنياً مدته 3 سنوات للانتقال إلى الحكم المدني. لكن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" رفضت الاقتراح.
وبعد حوار وطني حول هذه المسألة، أوصى رؤساء منظمات المجتمع المدني والهيئات الدينية والوكالات الحكومية بتمديد فترة الانتقال إلى الحكم المدني إلى خمس سنوات، مقارنة بثلاث سنوات مقترحة سابقاً، وفقا لبيان صدر عقب المحادثات التي بثها التلفزيون الرسمي يوم الخميس.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على المؤتمر الوطني للنيجر، عبد الله سيدو، في تصريح للتلفزيون الرسمي بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن "مدة الفترة الانتقالية محددة بستين شهراً، وقد تتغير حسب الوضع الأمني" وعوامل أخرى، وفق تعبيره.
وأضاف أن "هذه الفترة ستسمح للمجلس العسكري باستعادة الأمن واستعادة السيطرة على الأراضي التي استولى عليها المسلحون الإسلاميون الذين وسعوا نطاق تمردهم في الأشهر الأخيرة".
بدوره، قدّم رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على المؤتمر الوطني للنيجر، مامودو هارونا دجينجاري، نفس الجدول الزمني الممتد لخمس سنوات وقال إن "الأحزاب السياسية سيتم حلها، مع السماح بميثاق جديد بوجود حزبين إلى خمسة أحزاب سياسية".
وأضاف أن "مسؤولي المجلس العسكري سيكونون قادرين على المشاركة في الانتخابات المستقبلية".
