• 

قال القائد السابق لقوات الاحتلال البرية، اللواء في الاحتياط، غاي تسور، إنّ رئيس الحكومة، "بنيامين نتنياهو، لم يكن يريد التعديل القضائي طوال حياته، بل الهروب من محاكمته". 

وأضاف أنّه "لو كان نتنياهو مهتماً بـإسرائيل لاتّخذ بعض الخطوات البسيطة، لأنّه يرى الدمار الذي يتسبّب به، ولا يهتم".

ولا تزال خطة التعديل القضائي، المقترحة من حكومة نتنياهو، تثير انقساماً حاداً في "إسرائيل"، مسبّبةً واحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدها الكيان.

وتخطط حكومة نتنياهو من أجل الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، بذريعة أنّ التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، بينما يتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحَق قضائياً بموجب تهم فساد، بالسعي لإقرار التعديلات لإلغاء أحكام محتملة ضده.

وفي الـ24 من تمّوز/يوليو الماضي، صوّت "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون إلغاء حجّة المعقولية"، ليصبح بذلك "قانوناً" نافذاً على رغم الاحتجاجات الداخلية الواسعة التي قادتها المعارضة، كاشفةً حالة الشرخ الكبير في كيان الاحتلال.

وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر، من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة، داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، في حدّة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.

وتتوالى تحذيرات المسؤولين في "إسرائيل" بشأن تضرّر "جيش" الاحتلال وكفاءته، ومن حرب داخلية أيضاً، بسبب التعديلات القضائية، التي يُصرّ نتنياهو على تشريعها.

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، أنّ حكومة نتنياهو أظهرت "فشلاً أمنياً، وفشلاً في الحكم". 

وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من الوصول إلى "حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

اقرأ أيضاً: "إسرائيل": تعديلات قضائية... وانهيار اقتصادي