تعهد رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، بالتوجه نحو إلغاء قانون العفو عن الأشخاص المسؤولين عن ضحايا العنف السياسي خلال الفترة ما بين 2021-2024، والذي كان قد أقرّه الرئيس السابق ماكي سال.

وإذا تم إلغاء قانون العفو، فإن الأمر قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم ماكي سال.

• مواضيع متعلقة

تونس: قيس سعيّد يقرّر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

31 كانون الأول 2024

الاتحاد الأفريقي و"سادك" يدعوان إلى وقف العنف في موزمبيق وحل الأزمة سلمياً

31 كانون الأول 2024

ويأتي ذلك في إطار تقديم سونكو السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، وتنصيب 8 نواب وخلفائهم في محكمة العدل العليا، والذين ينص القانون على تنصيبهم شهراً بعد الانتخابات التشريعية.

وتضم محكمة العدل العليا كذلك بعض أعضاء المحكمة العليا، وهي مسؤولة عن محاكمة المسؤولين السابقين، كرئيس الجمهورية والوزير الأول.

وإلى جانب ذلك، صادق البرلمان السنغالي على ميزانية الدولة، ويتوقع قانون المالية السنغالي لعام 2025 حصول معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%، بما في ذلك الإيرادات المرتبطة ببدء إنتاج الغاز، كما يتوقع وصول معدل التضخم إلى 1.9%، وانخفاض معدل العجز إلى 7.08% مقارنة بـ11.6% سنة 2024.

اقرأ أيضاً: بعد تشاد.. السنغال تطالب فرنسا بإغلاق قواعدها العسكرية في أراضيها