76 منظمة حقوقية تطالب فرنسا بتوقيف سموتريتش في باريس
76 منظمة حقوقية فرنسية ودولية وعربية تطالب السلطات الفرنسية باعتقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أثناء وجوده في باريس، وتعتزم التقدم بدعوى قضائية إلى المدعي العام الفرنسي.
-
76 منظمة حقوقية تطالب فرنسا بتوقيف سموتريتش في باريس
حصلت الميادين على دعوى ستقدّمها 76 منظمةً حقوقية، فرنسية ودولية وعربية، لمطالبة السلطات الفرنسية باعتقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أثناء وجوده في فرنسا، يومي 13-14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حيث يشارك في حفل لجمع "التبرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي" في باريس.
وستقدم هذه المنظمات الطلب من ضمن دعوى قضائية، إلى مدعي عام الجمهورية الفرنسية لإصدار مذكرة توقيف فورية بحقه.
واستندت الدعوى إلى تصريحات سموتريتش الموثقة التي يدعو فيها إلى "ضم غزة والضفة الغربية بشكل نهائي وكامل وطرد الفلسطينيين إلى الأردن أو أي مكان آخر أو معاملة من يرفض هذا القرار كإرهابي".
وركزت الدعوى القضائية على ملف قتل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث تقول المنظمات الخاصة بشؤون الأسرى والمعتقلين إن عدد الذين قتلوا تحت التعذيب وعبر القتل المباشر بالرصاص بلغ العشرات، لكن لم يتم توثيق سوى 18 حالة فقط بسبب سياسة التعتيم الإسرائيلية، إضافة إلى إخفاء عدد كبير منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة المعاهدتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمنت الدعوى تقارير وبيانات لمنظمات حقوق الإنسان تؤكد أن أكثر من 1600 شخص تعرضوا للاختفاء القسري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الرغم من اعتراف دولة الاحتلال بوجود 850 معتقلاً وأسيراً فقط، وهم محتجزون في معسكرات عسكرية، ومعتقلات خاصة، ومراكز اعتقال، ومراكز احتجاز.
وسيشارك سموتريتش في تظاهرة في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر تنظمها جمعية "إسرائيل إلى الأبد" وهي جميعة متطرفة تدعو لإنشاء "إسرائيل الكبرى" وضمنت دعوتها لهذه التظاهرة خارطة لـ "إسرائيل" تشمل المنطقة الواقعة بين الحدود الفلسطينية مع لبنان وحتى نهر الليطاني بالإضافة إلى كامل الجولان السوري حتى المناطق غير المحتلة منه.
-
صورة مرفقة بالدعوى تظهر ضم أجزاء من لبنان وسوريا إلى "خارطة إسرائيل" كما تطالب منظمة "إسرائيل إلى الأبد"
وتطالب الدعوى القضائية من فرنسا:
- إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الاتفاقيات الدولية التي تنظم الحماية القانونية للمعتقلين والأسرى.
حصر كافة الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من أجل إعطائها الوصف القانوني المناسب وفقاً للاتفاقيات التي تحدد الجرائم الدولية الخطيرة كالقتل والخطف والتعذيب، وكذلك الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تلزم هذه الدول بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قانونياً.
- تحميل "دولة إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
- محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
- معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً للقانون الدولي، وليس كسجناء أمنيين أو إرهابيين كما تصفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وليسوا إرهابيين.
