في الذكرى العاشرة.."العفو الدولية": البحرين سحقت آمال الاحتجاجات الحاشدة
في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضته في 14 شباط / فبراير 2011، "ائتلاف شباب الثورة" في البحرين يطلق تحركات بهذه المناسبة، ومنظمة العفو الدولية تشير إلى "أن الاحتجاجات تأججت في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي".
-
القوى المعارضة البحرينية تحيي الذكرى الـ10 لانطلاق الثورة
أطلق "ائتلاف شباب الثورة" في البحرين تحركات في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضته في 14 شباط/فبراير الحالي.
ودعت القوى المعارضة "جمعية الوفاق الإسلامية، تيار الوفاء الإسلامي، إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حركة حق، حركة أحرار البحرين، جمعية أمل، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص" إلى الاستعداد والتأهب لإحياء هذه الذكرى التاريخية على جميع الأصعدة الميدانية.
وكانت قوى المعارضة اعلنت أيضاً عن الشعار الموحد لفعاليات الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين تحت عنوان "ثبات حتى النصر"، والذي تداوله الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن مدى تعلقّهم في هذا "اليوم المجيد" مستخدمين وسم #ثبات_حتى_النصر_10.
🔹شهداءٌ قادة
— COALITION 14 FEB (@COALITION14) February 11, 2021
على خطى القائد الميداني المقدام الشهيد صلاح عباس؛ مستمرون حتى انتزاع كافة الحقوق ومنها حق تقرير المصير..#البحرين #شهداء_الوطن #أحياء #فبراير_الثورة #ثبات_حتى_النصر_10 pic.twitter.com/53NnFfHW8p
#البحرين_اليوم| فيديو للتظاهرة التي خرجت في #البحرين وفاء لدماء #الشهيد_رضا_الغسرة ورفاقه وتأكيدا على الجهوزية لإحياء الذكرى العاشرة للثورة#ثبات_حتى_النصر_10 pic.twitter.com/EoFmAqDstb
— البحرين اليوم (@bahrainAlyoum) February 11, 2021
بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة نؤكد لاعداء هذه الثورة وللمرجفين بأن المعارضة البحرانية الثورية في #البحرين متوحدة وثابتة وصامدة وستكمل طريق الثورة حتى زوال النظام الخليفي المجرم #ثباتٌ_حتى_النصر_10
— Dr.Ebrahim Alaradi (@EBRAHIM_ALARADI) February 10, 2021
تحل الذكرى العاشرة لثورة #البحرين ونحن نستذكر تلك اللحظات القاسية؛ كيف تكالبت جيوش دول الخليج على شعب البحرين الأعزل بدلا أن تحمي حدودها من الخطر الخارجي. قمعت قوات درع الجزيرة بقيادة #السعودية و #الامارات ثورة سلمية كانت تنادي بالحرية والديمقراطية. pic.twitter.com/fXStCOE45f
— Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) February 10, 2021
كما، تم اعتقال العديد من الشباب البحرينيين صباح اليوم الخميس من داخل قاعة محكمة النظام الخليفي "الفاقدة للشرعية"، وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية قبيل أيام من حلول الذكرى السنويّة لانطلاق الثورة.
اعتقال الفتى " #السيد_حسن_أمين" صباح اليوم من داخل قاعة محكمة النظام الخليفي الفاقدة للشرعية، وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية قبيل أيام من حلول الذكرى السنويّة لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة. #فبراير_الثورة #ثبات_حتى_النصر_10 #أبوصيبع #الشاخورة
— شبكة رصدُ المُداهمات (@RsdBH) February 11, 2021
1:55م@Rsdbh J67 pic.twitter.com/gq0ymd3fG9
قرية #كرانة : العصابات الخليفية المجرمين
— شهداء وأسرى البحرين (@qaherathalmain) February 11, 2021
تعتقل الشابين #محمد_جعفر_عليان و #فارس_حسين_حبيب قبل قليل دعواتكم لهم ولجميع الأسرى بالفرج العاجل #البحرين #أسرى_البحرين #ثبات_حتى_النصر_10#bahrain #manamahttps://t.co/LJNS4oBDvn pic.twitter.com/mssoDM80cZ
هذا وأصدرت منظمة العفو الدولية الخميس 11 شباط/فبراير بياناً بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين بعنوان "تبدّد أحلام الإصلاح بعد عشرة أعوام من الانتفاضة".
وقالت المنظمة فيه "إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشَرة النضال السلمي".
حطمت #البحرين آمال المتظاهرين قبل 10 سنوات بقمع الإحتجاجات وأي شكل للمعارضة على مدى عقدٍ كامل. وسهَّل صمت حلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما #المملكة_المتحدة و#الولايات_المتحدة_الأمريكية.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 11, 2021
للمزيد اضغطوا هنا https://t.co/ouvFWGR7JU pic.twitter.com/KRHfgCEdIl
المنظمة أشارت إلى أن "الاحتجاجات الجماهيرية تأججت في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية".
وأكدت أن "السلطات لاتزال تتجاهل توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة "بسيوني"، وأهمها الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين، مع تحمّل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة".
