"الإجماع الوطني": تطبيع السودان مع "إسرائيل" استخفاف بالموقف الشعبي الرافض
تحالف الإجماع الوطني في السودان يرفض اتفاق التطبيع الذي أجرته حكومته مع "إسرائيل"، ويقول إن السلطة الانتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في اتجاه التطبيع.
-
"الإجماع الوطني": إن ما تم هو تجاهل للرأي العام وللموقف الشعبي واستخفاف به
هاجم تحالف الإجماع الوطني، الذي يضم قوى رئيسية في السودان، قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، كما دعا لتجميده.
وقال تحالف الاجماع في بيان إن "السلطة الانتقالية تعمدت انتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في إتجاه التطبيع".
ورأى التحالف أن "تجاوز الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات وسلطات، لأي من المجلسين، وتغول السيادي على سلطات الوزاري، والتقرير منفرداً في مسائل مختلف عليها، ليس بالأمر الجديد".
كما اعتبر أن "ما تم تجاهلاً للرأي العام وللموقف الشعبي وإستخفافاً به"، وأضاف "نرى أن شعبنا، الذي يتم عزله وتهميشه، بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات".
وجدد التحالف الدعوة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي، كجهة رقابية وتشريعية، معنية بالتقرير في كافة القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
التحالف نبّه أيضاً الجهات المعنية لخطورة ما أسماه "نهج تحدي الإرادة الشعبية" وتوجهاتها، وحثها على الاستماع قبل فوات الأوان لصوت الشارع السوداني" وأن تشرع فوراً، في التصحيح، ابتداءً، من تجميد أي خطوات للتطبيع مع "إسرائيل"، بحسب البيان.
بدوره، هاجم حزب "الأمّة" السوداني الذي يتزعمّه الصادق المهدي، مؤسسات الحكم الانتقالي على خلفية سعيها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
الحزب هدّد في بيان بسحب التأييد لمؤسسات الفترة الانتقالية إذا أقدمت على إقامة علاقات مع دولة الاحتلال.
وأضاف حزب الأمة أن مؤسسات الحكم الانتقالي غير مؤهلة لاتخاذ أيّ قرارات في القضايا الخلافية "مثل إقامة علاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل"، وطالب بمساءلات لمُخالفي قانون مقاطعة "إسرائيل".
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية أعلنت، أمس الجمعة، موافقتها على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وأنه لم يتبق على دخول الاتفاق حيز التنفيذ سوى موافقة الجهاز التشريعي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين أن الحكومة الانتقالية في السودان وافقت علي تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وأن "المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية في البلاد".
يأتي ذلك بعدما أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
