"جريمة يعاقب عليها القانون".. ليبيا: الدبيبة يحذّر من خطورة إقفال حقول النفط
بعد قرار الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حمّاد إغلاق الحقول النفطية في ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحذّر من خطورة مثل هذه الخطوة، ويصف الأمر بأنه جريمة يعاقب عليها القانون.
-
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري
حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، من "خطورة إقفال الحقول النفطية في البلاد، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، واعتبار الأمر جريمة يعاقب عليها القانون".
وخلال استقباله نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، في مكتبه ظهر اليوم الأربعاء، أكد الدبيبة أهمية "التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق التوافق وتجاوز الأزمات الحالية".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، صعّدت من موقفها تجاه مسألة تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس يوم الاثنين، حيث قرّرت إعلان حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط "حتى إشعار آخر".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في منشور على منصة "فيسبوك"، أن الدبيبة شدّد أمام خوري على "الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق".
وأضاف المكتب أن "اللقاء تطرّق إلى التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطة نائبة الممثل الخاص أمام مجلس الأمن الدولي".
يذكر أن حكومة حمّاد برّرت قرارها بأنه ردّ على "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، منتحل الصفة"، معتبراً أن من شأن ذلك "تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع".
وتقع غالبية الحقول النفطية تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات في جنوب غربي البلاد، تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية.
