تقرير: مع اتساع نطاق الصراع ميزانية "إسرائيل" لعام 2024 تواجه عجزاً قياسياً
وزارة المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي تتوقع عجزاً جديداً بميزانية "إسرائيل" لعام 2024، وذلك مع تزايد الإنفاق العسكري.
-
جنود إسرائيليون يعملون على إصلاح الدبابات المعطوبة في غلاف غزة (رويترز)
توقّعت وزارة المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي في نهاية العام الماضي 2023، أن تُسجّل موازنة العام الجاري 2024 عجزاً بنسبة 4.9% من الناتج المحلي، صعوداً من عجز فعلي بـ4.2% في 2023.
وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أنّ الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".
وكانت "إسرائيل" حققت فائضاً في ميزانيتها خلال عام 2022 بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.
لكن الشهور اللاحقة من 2024، أظهرت تزايداً في الإنفاق العسكري مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، واتساع نطاق الصراع ليشمل لبنان واليمن وإيران.
توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب
نتيجةً لذلك، صادق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، نهائياً على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 إلى نسبة 7.7% من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 6.6%.
وأضاف بيان الكنيست أنّ "مشروع القانون يحدد القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ760.5 مليار شيكل (207 مليار دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)".
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلةً مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشير التقارير الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية إلى أنّ آلام الاقتصاد الإسرائيلي تتعاظم، إذ إنّ عجز المالية العمومية وصل في "إسرائيل" إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري بتخطّيه عتبة 25 مليار دولار، بسبب تضاعف موازنة "الجيش" عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في ظل الانكماش الاقتصادي.
تسلسل زمني
في عام 2024، شهد عجز ميزانية "إسرائيل" تقلباتٍ كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتأثيرات الاقتصادية للصراعات الجارية؛ وفيما يلي نظرة عامة شهرية على العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:
في الشهور الاثني عشر المنتهية في كانون الثاني/يناير، بلغ العجز 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بدأ العام بعجز معتدل، يعكس جهود الحكومة لموازنة الإنفاق مع الإيرادات، وسط توقعات وزارة المالية بتحقيق الهدف بحلول نهاية 2024.
بينما في الشهور الاثني عشر المنتهية في شباط/فبراير، بلغ العجز نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما قيمته 25.44 مليار دولار.
وفي هذا الشهر، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن تقديراتها للعجز سترتفع إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 35 مليار دولار أميركي.
ففي شباط/فبراير، لوحظت زيادة في العجز، تعزى إلى الإنفاق الدفاعي الأولي استجابة للتوترات الإقليمية المتزايدة، في اليمن ولبنان على وجه الخصوص، إلى جانب الساحة الرئيسية للحرب (غزة).
وبلغ العجز في نهاية آذار/مارس نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ استمر العجز في الاتساع مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
وحتى نهاية نيسان/أبريل، بلغ العجز في الميزانية نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أدت المخاوف الأمنية المستمرة إلى زيادة مخصصات الدفاع، ما ساهم في العجز المتزايد.
واستمر العجز بالارتفاع ليسجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو، مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية لدعم الأمن الوطني، ما أدى إلى ارتفاع العجز.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في حزيران/يونيو، بلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف السنوي الذي أعلنته وزارة المالية في شباط/فبراير من العام نفسه.
وواصل العجز ارتفاعه وصولاً إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز الهدف السنوي مع توسع العمليات العسكرية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق، ثم يبلغ 7.5% في نهاية آب/أغسطس.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في أيلول/سبتمبر، بلغت نسبة العجز في الميزانية 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).
ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ضربات حماس وحزب الله، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على القتال 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار) بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تراجع العجز قليلاً بحسب وزارة المالية الإسرائيلية إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصعد إلى 8.2% في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
