ترامب يستضيف قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض
البيت الأبيض يعلن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض بحضور نخبة من المؤسسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير.
-
صورة كرتونية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يحمل رمز بتكوين في هونغ كونغ (بلومبرغ)
أعلن البيت الأبيض في بيانٍ له، اليوم السبت، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "سيرأس أوّل قمّة للعملات المشفرة، يوم الجمعة القادمة"، الأمر الذي يؤكد دعمه لهذا القطاع والذي كان قد أبداه خلال حملته الانتخابية.
وسيحضر قمّة العملات المشفرة رؤساء تنفيذيون ومستثمرون ومسؤولون في الوكالات إضافةً إلى أعضاء مجموعة عمل ترامب بشأن الأصول الرقمية، كما أنّ ترامب سيلقي كلمةً خلال القمة.
وسيقود القمة في البيت الأبيض رجل الأعمال والمتخصص بالعملات المشفرة، ديفيد ساكس، وسيديرها المدير التنفيذي لمجموعة العمل، بو هاينز.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء مجموعة عمل من الوكالات الرئيسة التي ستقدّم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة الأصول الرقمية وتقييم إنشاء مخزون.
هذا وتضم مجموعة العمل وزارتي الخزانة والعدل بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول السلع الآجلة.
تحوّل كبير عن سياسة بايدن
وخلال حملة 2024، وعد ترامب، الذي سخر ذات يوم من العملات المشفرة باعتبارها "عملة احتيال"، بتبسيط اللوائح واختيار شخصيات للإشراف على القطاع ودعم إطار عمل العملات المستقرة وإنشاء مخزون من البتكوين للولايات المتحدة، وبعد انتخابه، تبرّعت صناعة العملات المشفرة بملايين الدولارات للجنة تنصيب ترامب.
وعلى الرغم من أنّ ترامب لم يفِ بكل وعوده الانتخابية حتى الآن بشأن قطاع العملات المشفرة، إلا أنّ سياسات إدارته والقمة المرتقبة تعكسان تغييراً جذرياً عن النهج التنظيمي الصارم الذي تبنته إدارة جو بايدن، خاصة عقب انهيار منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) والفضائح الأخرى التي هزّت القطاع.
ترامب يدخل عالم العملات المشفرة
في الوقت نفسه، دخل ترامب بنفسه إلى عالم العملات المشفرة، حيث أطلق "عملة ميم" قبل فترةٍ وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض، كما دعم مشروعاً مشتركاً مع أبنائه يُعرف باسم "وورلد ليبرتي فايننشال".
وأكّد البيت الأبيض في بيانه أنّ "الإدارة الأميركية ملتزمة بوضع إطار تنظيمي واضح، وتعزيز الابتكار، وحماية الحرية الاقتصادية".
