الكونغو تدرس فرض حصص تصدير "الكوبالت" لإنعاش الأسعار وسط وفرة المعروض
الكونغو الديمقراطية تدرس تطبيق حصص تصدير "الكوبالت" في إطار سعيها للحدّ من العرض الزائد وتعزيز الأسعار.
-
صخور "الكوبالت" والحديد والنيكل
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إنّ الكونغو الديمقراطية تدرس تطبيق حصص تصدير "الكوبالت" في إطار سعي أكبر مورّد في العالم لهذا المعدن المستخدم في البطاريات إلى الحدّ من العرض الزائد وتعزيز الأسعار.
وكانت أسعار "الكوبالت" تراجعت إلى مستويات منخفضة تاريخياً وسط تراجع الطلب من شركات صناعة السيارات ومع قيام المناجم بتكثيف إنتاج النحاس، الذي يتمّ استخراج "الكوبالت" منه كمنتج ثانوي، للاستفادة من الأسعار المرتفعة.
وقال المصدران إنّ خطة فرض القيود نوقشت داخل الحكومة الكونغولية لكن لم يتمّ اتخاذ قرار نهائي بعد.
وحظرت الكونغو، يوم الاثنين، جميع صادرات معدن البطاريات لمدة 4 أشهر من أجل احتواء فائض العرض. وجاء في الحظر الذي أعلنته هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية "ARECOMS" أنّ قيود التصدير ستتمّ مراجعتها في غضون ثلاثة أشهر ويمكن تعديلها أو إنهاؤها، اعتماداً على نتائجها.
وأشار المصدران إلى أنّ "الحظر المؤقت ليس كافياً للحدّ من تدفّق المعدن في السوق ومن غير المرجّح أن يكون له تأثير دائم على الأسعار، التي من المتوقّع أن تضعف أكثر عندما تطلق الشركات مخزوناتها من المعدن"، مشيرين إلى أنّ "حكومة الكونغو تخطّط في نهاية المطاف لتطبيق حصص على صادرات المعدن، والتي سيتمّ التفاوض عليها خلال فترة تعليق الصادرات".
وقالا إنّ المحاولات السابقة التي بذلتها الحكومة لإقناع شركات التعدين بخفض تدفّق المعدن طواعيّة في السوق الدولية لم تلق أيّ استجابة.
