طلبت دول فانواتو وفيجي وساموا رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية اعتبار الإبادة البيئية - الأفعال التي تدمر النظم البيئية في العالم - "جريمة دولية، إلى جانب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وإذا نجحت مساعي هذه الدول، فقد تسمح بمقاضاة قادة الشركات، أو حتى الدول، التي تساهم عن علم في تدهور البيئة. ومع ذلك، فإنّ بعض أكبر الدول الملوثة للبيئة في العالم ــ الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة ــ ليست دولاً أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها الطعن في أي من أحكام المحكمة على أسس قضائية.

Vanuatu, Fiji and Samoa say ‘ecocide’ should be an international crime https://t.co/nIn975PRsP (via NZHerald) pic.twitter.com/BTUoeAcKih

— Climate News NZ (@ClimateNewsNZ) September 10, 2024

يقول المؤيدون لهذه المساعي إنّ تصنيف الإبادة البيئية كجريمة بموجب القانون الدولي من شأنه أن "يخلق حواجز أمان لصنّاع السياسات في العالم".

وفي هذا الإطار قالت جوجو ميهتا، المؤسس المشارك لمجموعة المناصرة Stop Ecocide International، في بيان صحافي: "الهدف الأساسي في نهاية المطاف هو الحماية، إنه ردع".

وأضافت: "يخلق القانون الجنائي حدوداً أخلاقية وقانونية قوية، مما يوضح أنّ المستويات المتطرفة من الضرر ليست غير قانونية فحسب، بل إنها غير مقبولة تماماً".

ووفقاً للاقتراح المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، تُعرَّف الإبادة البيئية بأنها "أفعال غير قانونية أو متعمدة تُرتكب مع العلم بوجود احتمال كبير لحدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق أو طويلة الأمد للبيئة نتيجة لهذه الأفعال".

🚨 BREAKING NEWS!

PACIFIC ISLANDS STATES FORMALLY PROPOSE CRIME OF #ECOCIDE AT INTERNATIONAL CRIMINAL COURT!

Vanuatu, supported by Fiji & Samoa, TODAY proposed an amendment to #RomeStatute of @IntlCrimCourt.

FULL STORY: https://t.co/xVLLRZAldI#StopEcocide pic.twitter.com/b7ZITBfd6z

— Stop Ecocide Africa (@stopecocideAF) September 10, 2024

وتشمل الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم إبادة بيئية، وفقاً للخبراء القانونيين، الانسكابات النفطية، وإزالة الغابات في منطقة الأمازون، وشركات الوقود الأحفوري التي تطلق عن علم كميات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي قال العلماء إنها من المحتمل أن تؤدي إلى أضرار جسيمة لا رجعة فيها للنظم البيئية.

وقال دونالد ر. روثويل، الخبير في القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، عبر البريد الإلكتروني: "إنّ الاعتراف بالإبادة البيئية باعتبارها جريمة دولية من شأنه أن يشكل تقدماً كبيراً في المساءلة الدولية عن الأضرار البيئية الجسيمة". ومع ذلك، أشار روثويل إلى أنّ "الأمر سوف يستغرق عملية دبلوماسية طويلة".

وبحسب روثويل هناك جرائم حرب دولية قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بالأضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة.

ويُذكر أنّ الإبادة البيئية  أصبحت جريمة في بلجيكا في وقت سابق من هذا العام. وبموجب القانون الجنائي في البلاد، تُعرَّف بأنها "ارتكاب فعل غير قانوني عمداً يتسبب في أضرار جسيمة وواسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة"، مع العلم أنّ مثل هذه الأفعال "تسبب هذا النوع من الضرر". وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً وغرامة تصل إلى 1.8 مليون دولار.

كذلك جرّم الاتحاد الأوروبي مؤخراً الضرر البيئي "المماثل للإبادة البيئية". وتمّ تقديم مشاريع قوانين مماثلة في فرنسا وهولندا وأسبانيا، وهي أيضاً قيد الدراسة في اسكتلندا والبرازيل والمكسيك. كما أنّ الإبادة البيئية مدرجة في القانون الجنائي في أماكن مثل روسيا.

اقرأ أيضاً: "إسرائيل" ترتكب "إبادة بيئية" في غزة