• 

مقدمة:

في العام 1974، وفي ذروة مرحلة صعبة عاشها الكيان الصهيوني بعد هزيمة تشرين الأول/أكتوبر 1973، وما كان يحيط بـ "إسرائيل" في تلك الفترة العصيبة من مخاطر وتهديدات كثيرة، أجرت وزارة الحرب الإسرائيلية دراسة معمّقة استهدفت بشكل أساسي جنود الاحتياط في "الجيش" الصهيوني، وحاولت الوقوف على نسبة الجنود المستعدّين للالتحاق بالخدمة العسكرية في حال طُلب منهم ذلك، إذ أظهرت نتيجة الدراسة أن أكثر من 85% من جنود الاحتياط لديهم الرغبة والدافعية لأداء الخدمة العسكرية، والالتحاق بوحداتهم القتالية في وقت الحاجة، في مقابل أقل من 15% أبدوا عدم رغبتهم في العودة إلى صفوف "الجيش" من جديد بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية. 

هذه الحال تغيّرت بشكل دراماتيكي خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ إن نسبة جنود الاحتياط غير الراغبين في الالتحاق بصفوف "الجيش" مرة أخرى، سواء في فترة استدعائهم الروتيني السنوي والذي يستغرق 26 يوماً للجنود، و24 للضباط، أو في أوقات الطوارئ والأزمات، قد ارتفع بشكل كبير وملحوظ، وأظهرت دراسات أجريت حديثاً أن نحو 75% من جنود الاحتياط لا يرغبون في القيام بأي جهد عسكري بغض النظر عن الظروف المحيطة بهذا الجهد، وبعيداً عن الأسباب التي تستوجب ذلك، بل إن بعض الدراسات أظهر أن من بين كل 10 جنود حان وقت انضمامهم إلى وحداتهم القتالية، انضم فقط جنديان.

وحسب دراسات أخرى، فإن القوات الإسرائيلية تعاني مما يُطلق عليه "التوازن السلبي" في حجم قواتها الاحتياطية، إذ ارتفع بشكل ملحوظ عدد الجنود المتسرّبين من أداء خدمتهم العسكرية ضمن قوات الاحتياط قبل بلوغهم السن القانونية التي يتم إعفاؤهم بعدها من الخدمة العسكرية، مقابل انخفاض نسبة الجنود الجدد الذين يتم تجنيدهم لأداء الخدمة الإلزامية في "الجيش" الإسرائيلي، وهذا الأمر يجعل الكتلة الأساسية لـ"الجيش" تنخفض، ما يعرّض القوات النظامية لنقص واضح في عدد الجنود، لا سيما في وقت الحروب الكبيرة، إذ إن مغادرة عدد أكبر من قوات الاحتياط لمهامهم القتالية، في ظل عدد أقل يدخل إلى الخدمة الإلزامية يعني من دون أدنى شك انخفاضاً في العدد الإجمالي لـ"الجيش"، خصوصاً في ظل تعرّض "إسرائيل" لما يُطلق عليه في نظرية "الأمن القومي للدولة" الخطر الوجودي.

عوامل مؤثّرة

يمكن لنا أن نلحظ وجود العديد من العوامل المؤثّرة في دافعية جنود الاحتياط الصهاينة ورغبتهم في الالتحاق بوحداتهم القتالية، وقيامهم بتنفيذ المهام العسكرية الموكلة إليهم ضمن صفوف تلك القوات، وتزداد أهمية تلك العوامل إذا ما وضعناها في سياق أهمية قوات الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي، والتي تُعدّ فريدة من نوعها مقارنة بغيره من الجيوش، إذ إن مشاركة جنود الاحتياط في المهام القتالية، وحجم المسؤوليات الملقاة على كواهلهم، تُعد من بين الأكبر على مستوى جيوش العالم، وهذا يرجع إلى انخفاض عديد القوات النظامية للجيش الإسرائيلي قياساً بحجم الجيوش "المعادية".

إضافة إلى افتقاد الكيان الصهيوني للعمق الاستراتيجي الآمن الذي يمكن أن يعوّض في بعض الأحيان النقص العددي على صعيد الكادر البشري.

وقد حدد بعض الدراسات 3 عوامل رئيسية كانت الأكثر تأثيراً على مستوى أزمة قوات الاحتياط الإسرائيلية، وتركت بشكل أو بآخر ندوباً واضحة في جسد تلك المؤسسة الحيوية لأمن الكيان الصهيوني.

أولى تلك العوامل كانت الصفات الشخصية لجندي الاحتياط الإسرائيلي، إذ  تبيّن أن أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة على سبيل المثال كانوا من أكثر الجنود الذين يتسرّبون من الخدمة قبل انتهاء مأمورياتهم العملياتية، أو أثناء دوراتهم التدريبية التنشيطية، كما لوحظ أن المجندين ذوي البشرة البيضاء وكبار السن والإناث لم يستطيعوا تحمّل التدريبات الشاقة التي يمارسونها أثناء فترة انضمامهم الدورية السنوية، وحاول الكثير منهم اختلاق الذرائع والمبررات لقطع مدة انضمامه للخدمة، أو خفضها إلى أقصر فترة زمنية ممكنة على أقل تقدير.

من جانب آخر، لوحظ أن الحوافز المادية التي تقدّم لجنود الاحتياط تمثّل ركناً أساسياً في رغبة الجنود في الاستمرار في أداء دورهم الوظيفي من عدمه، إذ تبيّن أن قيمة الرواتب أو الحوافز التي تُدفع لجنود الاحتياط تمثّل بالنسبة إلى بعضهم عاملاً حاسماً ومقرراً في مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، وفي شكل أدائهم لتلك المهام، حيث يتصرف الجندي حسب مبدأ المنفعة المادية البحتة، وليس حسب عقيدة قومية أو وطنية تجاه "الدولة أو الشعب"، وهذا الأمر تحديداً حوّل الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط من "واجب وطني" كما كان الأمر في بداية إنشاء "دولة إسرائيل"، إلى مجرد عمل تجاري يحصل الشخص من خلاله على مخصص مادي، وهذا جعل المسألة تخضع لنظام المفاضلة بين الراتب داخل قوات الاحتياط، وبين الراتب الذي يمكن تقاضيه في أي عمل مدني آخر.

العامل الثاني الذي ترك تأثيراً واضحاً على تماسك قوات الاحتياط الإسرائيلية هو الحالة التنظيمية لتلك القوات، والتي تبرز أهميتها من خلال زيادة رغبة الجنود في ممارسة أدوارهم العملية، ومدى ارتباط الجندي بقائده المباشر، وباقي أفراد وحدته القتالية، تماماً كما هي الحال في الأعمال المدنية، التي تشكّل فيها العلاقة بين الموظف والمدير بيضة القبّان لنجاح العمل أو فشله، ومدى انعكاس ذلك على استقرار المؤسسة ونجاحها.

وقد تبيّن أن جندي الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي لا يتمتّع بمستوى التزام مناسب سواء مع قادته المباشرين، أو مع باقي أفراد الوحدة التي يعمل فيها، وأن هناك حالة من عدم الرضا يشعر بها الجنود تجاه الطريقة التي تعاملهم بها قيادتهم العسكرية، سواء على صعيد المهام القتالية التي يُكلّفون بها، أو على صعيد الظروف المرافقة لتلك المهام، وتحديداً في ما يتعلق بالخطط العملياتية التي يعتقد البعض أنها غير مناسبة ومتهورة كما حدث في حرب تموز 2006، أو الحرب على غزة في العام 2014.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك مئات الشكاوى تصل إلى الجهات المختصة في "الجيش" الإسرائيلي من جنود الاحتياط تتعلق بتوظيفهم في مجموعات قتالية يعدّونها غير متناسقة، ولا يوجد بين أفرادها اتحاد عضوي، وهو ما يخلق شعوراً لدى بعض الجنود بالوحدة والعزلة، وعدم القدرة على أداء المهام ضمن فريق واحد يعتمد بعضه على الآخر.

العامل الثالث والمهم هو المشاعر القومية والوطنية لجنود الاحتياط، إذ إن أحد أهم الدوافع التي كانت تؤدي إلى التزام الجندي الإسرائيلي بأداء المهام العسكرية بعد انتهاء فترة الخدمة الإلزامية هو رغبته في "حماية الوطن والشعب"، وتقديم كل ما يلزم من وقت وجهد لما أُطلق عليه في بداية إنشاء الكيان "بناء الأمة"، والدفاع عن مصالحها، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، كون هذا الجندي جزءاً من هذه الجماعة، ولا يوجد له أي قيمة أو أهمية من دونها، أو بعيداً عن صفوفها.

وقد لوحظ أن هذه المشاعر التي عدّت في فترة ما المحرّك الأساس لرغبة الجنود في القتال، والعامل الأهم في إقدامهم على خوض المعتركات الصعبة والمعقّدة، قد انخفضت بشكل كبير مع تقدّم عمر كيان الاحتلال، وأن هذا الأمر قد ترك تأثيراً هائلاً على دافعية جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.

ومع أن بعض الباحثين يعتقد أن السبب في ذلك هو انحسار حجم التهديدات التي تواجه بقاء "الدولة"، بفعل توقف الحروب الكبيرة مع الدول العربية، أو توقيع اتفاقات سلام مع بعض الأنظمة في المنطقة، ومع السلطة الفلسطينية، فإن الباحثين بمعظمهم يعتقدون أن هناك أسباباً أكثر أهمية، من قبيل حدوث تغييرات أساسية على صعيد الأوضاع الاجتماعية في "إسرائيل"، إذ إن تأثّر المستوطنين بتداعيات العولمة التي اجتاحت العالم الغربي وأوروبا قد أدى إلى بروز العديد من المشكلات التي ساهمت في ضعف الروح القومية والوطنية، إضافة إلى عدم ثقة المستوطن بمؤسساته السياسية والحكومية، وهو ما أثّر بشكل واضح في حجم المشاركة الشعبية في النواحي المدنية والدينية والاجتماعية، وبالتالي وصل هذا التأثير إلى قوات الاحتياط التي هي جزء أساسي من المجتمع الإسرائيلي.

حلول مُقترحة

بما أن أزمة قوات الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي باتت تلقى بظلال قاتمة على المشهد العسكري والسياسي في الكيان الصهيوني، فقد حاول الكثير من الخبراء، ومراكز الأبحاث التي تعمل لصالح "الجيش" والحكومة، وضع جملة من الحلول التي يمكن أن تساهم في تفادي ما سمّاه البعض بالكارثة القادمة التي يمكن أن تساهم في تفكك المؤسسات، وربما تدفعها في وقت ما إلى السقوط والانهيار.

أحد أهم المؤتمرات المتعلقة بهذا الأمر عُقد في بداية العام الحالي، تحت عنوان "أزمة منظومة الاحتياط - هل نحن مستعدون للحرب المقبلة؟"، وأشرف على تنظيمه "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن" في "إسرائيل"، وتطرّق فيه المشاركون إلى أهمية الدور الذي تؤديه قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، والمشكلات التي تعاني منها، وتبعات ذلك على المعارك العسكرية التي يمكن أن يخوضها في المستقبل، وخصوصاً تلك التي تتطلّب مناورة برية في ميادين قتال صعبة، وتأثير ذلك في نتائج تلك المعارك، وفرص "الجيش" في تحقيق الانتصار فيها، أو على أقل تقدير إنجاز جزء من الأهداف المحددة لها.

البروفسور أفرايم عنبار، مدير المعهد المنظم للمؤتمر، قال إن هناك إهمالاً مستمراً منذ فترة طويلة لقوات الاحتياط، لا سيما على صعيد القوات البرية، نتيجة عدم وجود تقدير موقف لدى أجهزة استخبارات "الجيش" بإمكانية وقوع حرب برية واسعة، وهو ما لا يتطلّب حسب قيادة "الجيش" وجود قوات برية كبيرة، وأن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وسلاح الجو، والمدفعية بعيدة المدى، يمكن أن يعوّض وجود تلك القوات.

ولفت عنبار كذلك إلى أن الوضع الاقتصادي في "إسرائيل"، والذي عانى مشكلات كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، أدى إلى اقتطاعات مالية كبيرة من موازنة "الجيش"، تحمّل قطاع الاحتياط الجزء الأكبر منها كونه غير موجود في الميدان طوال الوقت.

وقد أوصى البروفسور عنبار بضرورة تأمين قوة عسكرية كبيرة ومتأهّبة في كل الأوقات، خشية اندلاع حرب مفاجئة لا سيما في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، وما يمكن أن يتبع ذلك من دخول بري لقوات حزب الله إلى مدن وقرى الشمال، مشدداً على وجوب إمداد قوات الاحتياط بوسائل عسكرية حديثة، وتوفير المزيد من المال لتغطية النفقات الهائلة التي يتطلّبها تحرّك تلك القوات لمواجهة المخاطر المحتملة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، دعا غادي آيزنكوت رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي السابق، إلى ضرورة تركيز الحكومة الإسرائيلية على دعم القوات البريّة وإسنادها، وأنه لا يمكن لهذه القوات أن تتحرك، أو تنفذ مهامها من دون الاعتماد على قوات الاحتياط، وبالتالي يجب إعادة الاعتبار لهذه القوات، وتقديرها بشكل أفضل مما هو عليه الوضع خلال السنوات الأخيرة.

اللواء احتياط يعقوب عاميدرور رئيس هيئة الأمن القومي سابقاً، حذر من أن الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني ستتلقّى ضربة ساحقة في أي حرب قادمة، في حال لم يكن لدى "إسرائيل" جيش احتياط قوي وفعّال، داعياً إلى ضرورة الاستعداد للحرب المقبلة، وللحرب التي ستليها، مبيّناً أن نهاية "إسرائيل" ستحصل إن خسرت حرباً واحدة.

لا حياة لمن تنادي

على الرغم من النداءات والدعوات الكثيرة التي أطلقها عدد كبير من الخبراء العسكريين، والجنرالات السابقين في "الجيش" الإسرائيلي، والتي تتعلّق بإصلاح منظومة قوات الاحتياط، فإن الحال لم تتغير نحو الأفضل، بل ازدادت سوءاً خلال المرحلة الأخيرة.

ويرى كثير من القادة السابقين الإسرائيليين، ومن بينهم رؤساء هيئة أركان، وقادة في أجهزة الاستخبارات، أن المهمة الأكثر تعقيداً التي يواجهها هرتسي هاليفي، رئيس أركان "الجيش" الحالي هي كيفية التعاطي السليم مع قوات الاحتياط الإسرائيلية، في ظل ما جرى خلال السنوات الأخيرة من دفع تلك القوات جانباً، وتحويلها إلى قوة مساعدة تتم الاستعانة بها وقت الحاجة، في مقابل تحمّل القوات النظامية العبء العسكري الأساسي، وهو الأمر الذي جعل جنود الاحتياط غير مستعدين لدخول الحرب، أو إظهار كفاءة وقدرة على مواجهة التحدّيات والمصاعب التي قد يتعرضون لها على غرار معركة "بأس جنين" الأخيرة.

إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الفجوة بين القوات النظامية وقوات الاحتياط بدأت في الاتساع نتيجة أسباب عديدة، يأتي في مقدمتها تحوّل "الجيش" النظامي إلى "جيش" نوعي وحديث، يعتمد في معظم مهامه على التكنولوجيا المتطورة، وهذا الأمر عمّق بشكل ملحوظ الفجوة بينه وبين قوات الاحتياط، التي لا تحظى بالمستوى نفسه من التدريبات، ولا الحجم ذاته من القدرات والإمكانيات، وبالتالي أصبحت هذه القوات غير جاهزة للقتال، ولا تتمتّع في معظمها بالمستوى نفسه من الحرفية والمهنية الموجودة لدى القوات النظامية. 

وبناءً عليه، يصبح من شبه المستحيل على القوات النظامية تحمّل أعباء الحرب وحدها، لا سيما إذا كانت تلك الحرب تحتاج إلى القيام بمناورة برية واسعة، على غرار الحرب المحتملة على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، والتي ستحتاج حسب كل المعطيات والتقديرات إلى عدد كبير من الجنود والقوات، وهو الأمر الذي لا يتوفر للقوات النظامية بمفردها.

الخلاصة

حسب آخر الدراسات المتعلّقة بقوات الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي، فإن الكتلة الأهم من هذه القوات ليست على ما يرام، وأن حجم المشكلات التي تتعرّض لها هذه القوات من دون إيجاد حلول مناسبة لها حتى وقتنا الحالي يجعلها عاجزة عن مواجهة السيناريو الأصعب الذي تتخوّف منه كل دوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني، وهو سيناريو الحرب متعددة الجبهات، والتي قد ترافقها اضطرابات داخل المدن المحتلة عام 48، وبالتالي مطلوب من القادة في "إسرائيل" الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، تتعلّق بكيفية التعامل مع أزمة قوات الاحتياط، سواء في ما يخص التدريب، أو الموازنة، أو المحافظة على الكفاءة القتالية والتشغيلية لتلك القوات.

حتى الآن، لا أحد في "الجيش" الإسرائيلي يمكنه الاجابة عن تلك الأسئلة أو حتى عن جزء منها، وبالتالي فإن أزمة الاحتياط في الكيان الصهيوني متجهة نحو مزيد من التعقيد، وهو ما يمكن أن ينتج منه تداعيات كارثية على مستقبل الدولة وأمنها، وعلى إمكانية صمودها أمام التحديات الكثيرة التي قد تعصف باستقرارها وربما وجودها.