"بلومبرغ": أزمة الديون تهدد حكومة الولايات المتحدة
ترى وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ طريق العودة إلى الحصانة المالية للولايات المتحدة أصبح أطول، والعواقب المترتبة على عدم القيام بأي تحرك أصبحت أسوأ، والوقت ينفد، فيما الفشل في التخلف عن سداد الديون يهدد الحكومة الأميركية.
-
التخلف عن سداد الديون يهدد الحكومة الأميركية
تناولت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ديون الولايات المتحدة، ومسألة تهديد إغلاق الحكومة في حال فشلت أو تخلفت عن سدادها، وما قد يتركه هذا الأمر من تداعيات وانعكاسات على الأميركيين، والعواقب المترتبة على ذلك، في ظل النمو البطيء للاقتصاد الأميركي، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
فيما يلي النص منقولاً إلى العربية
ارتفعت تكلفة خدمة الديون الأميركية في السنوات الأخيرة. إنّ التهديد الدائم بإغلاق الحكومة أو حتى التخلف عن السداد يأتي بفضل الخلل السياسي الذي يبدو أنه يجعل الحلول بعيدة المنال. وعند مرحلة ما، فإنّ الفشل في معالجة العجز الضخم والمتزايد في الميزانية الأميركية سوف يلحق الضرر بمحافظ الأميركيين العاديين.
تنفق الحكومة الأميركية حالياً لسداد الفائدة على ديونها الوطنية البالغة 33 تريليون دولار أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني. وفي السنة المالية الحالية حتى آب/ أغسطس الفائت، أنفقت وزارة الخزانة 807.84 مليار دولار كفوائد على سندات الدين. وبلغ إجمالي إنفاق وزارة الدفاع على البرامج العسكرية 695.44 مليار دولار في نفس الفترة.
وبطبيعة الحال، هذه ليست مشكلة جديدة بالنسبة لواشنطن - فقد أنفقت منذ فترة طويلة أكثر مما تتلقاه، نظراً للمخاطر السياسية المتمثلة في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي التي تعتمد عليها شريحة واسعة من الأميركيين.
قبل عقد من الزمان، وفي أعقاب النمو البطيء في أعقاب الأزمة المالية، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي الناتج المحلي الإجمالي. وظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة نسبياً حتى عام 2020، عندما اجتاح فيروس كورونا الكوكب، مما أسفر عن مقتل الملايين وانهيار الاقتصادات.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يلجأ المشرعون إلى إجراء تمويل قصير الأمد، يعرف باسم القرار المستمر، ما يمنح فترة للمشرعين لإيجاد أرضية مشتركة.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر قد أكّد في حديث لـ "سي إن إن"، قبل أيام، أنّه وماكونيل "نؤيد بقوة مساعدة أوكرانيا"، مضيفاً "أعتقد أن غالبية أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ يوافقون على ذلك".
اقرأ أيضاً: الدين العام الأميركي إلى 33 تريليون دولار .. ماذا في الأسباب والانعكاسات على واشنطن؟
وفي الولايات المتحدة، أدّت المساعدات الطارئة لمواجهة الجائحة والإنفاق اللاحق على البنية التحتية إلى زيادة العبء المالي الذي فرضته التخفيضات الضريبية السابقة على الأثرياء والشركات، ما أدّى إلى ارتفاع الدين الوطني إلى أعلى. وحتى شهر أبريل/نيسان الفائت، كان الدين يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تظهر دوامة الديون التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة، فإنّ طريق العودة إلى الحصانة المالية أصبح أطول، والعواقب المترتبة على عدم القيام بأي تحرك أصبحت أسوأ، والوقت ينفد.
