"هآرتس": سموتريتش يدمّر "إسرائيل"
يمارس وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سياسة اقتصادية متسيبة في زمن الحرب، وعليه الاستقالة.
-
"هآرتس": سموتريتش يدمّر قيمة "إسرائيل"
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تنشر تقريراً في افتتاحيتها يتناول السياسة الاقتصادية التي يعتمدها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تدمّر ما تسميه "قيمة إسرائيل".
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
يمارس وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سياسة اقتصادية متسيبة في زمن الحرب، ويرفض إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي ستأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة للحرب وواجبه في منع حدوث أزمة اقتصادية.
ويطالب الوزير بانتهاك إطار الموازنة، الكبيرة أصلاً، لسنة 2024 وتجاوز قواعد الإنفاق. وعندما أوضح له كبار المسؤولين في وزارته أنّ هذه الخطوة خطيرة ومن شأنها أن تضر بمصداقية الحكومة، كان رد فعله متطرفاً.
وأرسل سموتريتش هذا الأسبوع رسالة لاذعة إلى رئيس قسم الميزانيات في وزارته يوغيف غرادوس، واقترح عليه الاستقالة، قائلاً: "ما دمت لا تتفق مع سياستي الاقتصادية، فأنت مدعو إلى وضع المفاتيح جانباً"، لكن غرادوس يقدّم ببساطة للوزير موقفاً مهنياً يقضي بإدارة مسؤولة لميزانية الدولة على الرغم من تكلفة الحرب وبسببها، ولكن ليس لدى سموتريتش، مثل بقية زملائه في الحكومة، المهنية والواقعية ومصلحة الدولة؟
اختار سموتريتش المسار الذي اتبعته الحكومة منذ إقامتها: تقديم المصالح السياسية على السلوك المهني، وإضعاف المستوى المهني، والتخلي عن المصلحة العامة. هناك أثمان باهظة وقابلة للقياس لهذا السلوك: شركات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث خفضت التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وأصدرت توقعات سلبية، ما يعني خطراً قريباً لخفض إضافي.
إنّ ثمن خفض التصنيف الائتماني واضح؛ فقد ارتفعت أقساط تأمين المخاطر في "إسرائيل" إلى عنان السماء، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وأصبح أداء بورصة "تل أبيب" ضعيفاً مقارنة بالأسواق العالمية، وتضخّمت تكاليف تمويل الدين الوطني، وسوف تستمر في التضخم. وتحاول وزارة المالية عدم الحصول على قروض في الخارج بسبب الثمن الباهظ الذي يتعين عليها دفعه، وفي الوقت نفسه تقوم بتمويل أنشطة الحكومة من خلال الاستدانة في سوق رأس المال المحلي.
الحكومة لا تضع إنهاء الحرب هدفاً في المدى المنظور، ولهذا السبب ستزداد التكاليف، وكذلك عدم اليقين. هذا الوضع يتطلب إدارة مسؤولة للميزانية وتحديد الأولويات والجهد المستمر لمنع حدوث أزمة اقتصادية، لكن وزير المالية ليس لديه مثل هذه السياسة، فهو يفضل الاستعباد الكامل للحفاظ على الائتلاف ورعاية القطاعات التي يتكون منها، وخصوصاً قطاعه.
الوزير يعرّض اقتصاد "إسرائيل" للخطر عندما يرفض إعداد موازنة مسؤولة تتضمن العناصر المطلوبة لمنع حدوث أزمة اقتصادية، ويبث الهلع واللامسؤولية عندما يقترح على من يقول له الحقيقة أن يضع المفاتيح جانباً. ولكي يتمكّن الاقتصاد الإسرائيلي من تجاوز هذه الأزمة بسلام، سموتريتش هو من عليه وضع المفاتيح جانباً.
