"المونيتور": ما بعد الحرب في غزة.. غياب الضمانات يؤجل عودة الحياة

موقع "المونيتور" الأميركي ينشر مقالاً يتناول التحرّكات الدبلوماسية بعد الحرب في غزة ومحاولات المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لتشكيل خطة استقرار وإعادة إعمار للقطاع، وسط تحفّظات عربية واسعة تتعلّق بالأمن، والتكلفة، والضمانات السياسية.

النصّ يرسم صورة لارتباك مرحلة ما بعد الحرب في غزة، حيث تتنازع القوى الدولية والإقليمية حول من يتحمّل كلفة الإعمار ومن يضمن الأمن، في ظلّ غياب رؤية واضحة. ويبرز أنّ غياب التزام أميركي مباشر وانعدام الثقة الإقليمية هما العقبتان الأساسيتان أمام أيّ خطة سلام أو استقرار مستدامة في غزة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

مع تحوّل الجهود الدبلوماسية الدولية في غزة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الحرب، يحذّر الخبراء من أنّ الدول العربية ستتردّد على الأرجح في إرسال قوات أو المساهمة في التمويل من دون دعم أميركي حازم وضمانات سياسية واضحة بنزع سلاح حماس وعدم استئناف الصراع.

يمثّل هذا اختباراً لخطة واشنطن لما بعد الحرب، والأمور لا تبدو مستقرة تماماً. يوم الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنّ ضربات عسكرية "قوية" فورية في غزة بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إنّ قواتهم تعرّضت لإطلاق نار من مسلحي حماس في مدينة رفح الجنوبية، مما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي واحد.

نفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على القطاع يوم الثلاثاء عن مقتل 104 أشخاص على الأقل.

ومع تصاعد حدّة الأعمال العدائية وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار، تبدو العواصم الإقليمية أكثر حذراً من وراثة حالة عدم الاستقرار في غزة، إذ يثنيها خطر الانجرار إلى الصراع، وغياب الضمانات الأمنية الواضحة، وعدم اليقين بشأن الخطة السياسية طويلة المدى للقطاع.

تردّد القوات

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين، من أنّ "أيّ دولة" ليست مستعدّة لإرسال قوات إلى غزة بموجب خطة الاستقرار المدعومة من الولايات المتحدة، والتي لا تزال تفويضاتها غامضة، وتُخاطر بجرّ الأطراف الإقليمية إلى مواجهة مباشرة مع الجماعات المسلحة و"الجيش" الإسرائيلي. وقال: "ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون حفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها".

فرّق عبد الله بين حفظ السلام و"فرض السلام"، قائلاً إنه في حين أنّ الأردن ومصر على استعداد للمساعدة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية، "فإذا كنّا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في التورّط فيه".

لا يقتصر هذا القلق على الأردن. إذ صرّح غيث العمري، الزميل البارز في مؤسسة "روزاليند وآرثر غيلبرت" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لموقع المونيتور أنّ "الملك عبد الله قال علناً ما كان العديد من القادة والمسؤولين العرب يقولونه سراً".

قال العمري إنّ الدول العربية ترغب عموماً في دعم إعادة إعمار غزة واستقرارها، لكنها تخشى المخاطر. وأضاف: "لا ترغب أيّ دولة عربية في تعريض قواتها لخطر غير مبرّر. إضافةً إلى ذلك، فإنّ التكلفة السياسية الداخلية لأيّ دولة عربية في حال ظهورها على أنها تخوض صراعاً عنيفاً مع الفلسطينيين ستكون باهظة. فبعد عامين من الحرب الشرسة، لم تنجح إسرائيل في نزع سلاح حماس. ولا ترغب أيّ دولة عربية في تحمّل هذه المهمة الجسيمة".

تتفاقم المخاوف بشأن المخاطر والتكاليف السياسية بسبب مسألة مشاركة الولايات المتحدة، وهي عامل رئيسي يقول الخبراء إنه سيحدّد ما إذا كانت الدول الإقليمية ستلتزم بإرسال قوات.

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح أيّ الدول قد تساهم في قوة الاستقرار المقترحة. في البداية، كان يُنظر إلى الأردن ومصر كمرشحين محتملين نظراً لتنسيقهما الأمني ​​مع "إسرائيل" وخبرتهما في تدريب القوات الفلسطينية، لكن الأردن أعرب الآن علناً عن تحفّظاته. أما دول الخليج، فقد كانت أقل ارتباطاً بشكل مباشر بعمليات النشر المحتملة، حيث ركّزت بدلاً من ذلك على تمويل إعادة الإعمار.

أشار بلال صعب، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، إلى أنّ الدول الإقليمية "لن ترسل قوات لتحقيق الاستقرار في غزة من دون أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه". ومع ذلك، أصرّت واشنطن على أنها لن تنشر قوات برية في غزة.

وقال صعب إنّ الدول العربية تريد ضمانات "بأنّ الولايات المتحدة ستظل مشاركة دبلوماسياً وعسكرياً".

في غضون ذلك، برزت كلّ من إندونيسيا وأذربيجان كمساهمين محتملين، حيث أفادت التقارير أنّ كلا البلدين منخرطان في محادثات أولية حول المشاركة بموجب تفويض متفق عليه دولياً. في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" أنّ القوة ستتألف من 4000 جندي من مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا. إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضته لمشاركة تركيا في قوة حفظ السلام، وقال يوم الأحد: "ستحدّد إسرائيل القوات غير المقبولة لدينا، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها وسنستمر في العمل بها". وخلال زيارته لـ "إسرائيل" الأسبوع الماضي، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنّ القوة ستتألف فقط من الدول التي "تشعر إسرائيل بالارتياح" تجاهها. وقد تدهورت العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل ملحوظ في خضمّ حرب غزة، حيث قطعت أنقرة علاقاتها التجارية مع "الدولة" اليهودية.

ذكر تقريرٌ لشبكة "بلومبيرغ" نُشر يوم الأحد الماضي أنّ من المتوقّع أن تعتمد السعودية على قطر والإمارات العربية المتحدة، وربما الكويت، لتوفير الجزء الأكبر من تمويل إعادة إعمار غزة، إذ تُدير المملكة عجزاً مالياً كبيراً يُتوقّع أن يصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، أي ما يُقارب 65 مليار دولار، ويُعتقد أنّ السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مبادراتها الطموحة لرؤية 2030، التي تتطلّب استثماراتٍ ضخمة.

• مواضيع متعلقة

"نيويورك تايمز": بيبي لم يعد المدلّل.. الكلمة في "إسرائيل" لترامب

28 تشرين اول 10:44

"المونيتور": تصادم حقيقي.. "إسرائيل" غاضبة من سيطرة واشنطن على سياستها

27 تشرين اول 10:40

لكن الاعتماد على دول الخليج الأخرى قد يكون صعباً. يقول العمري إنّ لكل دولة خليجية "شروطها الخاصة".

في قمّة "رويترز نيكست"، الأربعاء الماضي في أبو ظبي، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، إنّ "الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى أمرين: وضوح سياسي بشأن مسار الأمور" و"ترتيبات عملياتية وأمن". لطالما اتخذت الإمارات العربية المتحدة موقفاً حازماً ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث صنّفت الجماعة منظمة إرهابية في عام 2014، وتنظر إلى حماس على أنها امتداد للإخوان، مما زاد من تردّدها في التدخّل المباشر في غزة من دون مسار سياسي واضح للمضي قدماً. وأضاف قرقاش: "نريد المساعدة، ولكن.. نحتاج إلى رؤية طويلة المدى تضمن أننا سنرى بالفعل دولة فلسطينية".

تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 نقطة على أنه بمجرّد تقدّم إعادة إعمار غزة وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيراً لمسار موثوق به لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"، لكنها لا تقدّم أيّ ضمانات أخرى. يقول النقّاد إنّ الخطة تفتقر إلى آليات مفصّلة لإنفاذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، والجداول الزمنية للتنفيذ، وأدوار الجهات الفاعلة الدولية في الإشراف على العملية.

بعد جولات متعدّدة من إعادة الإعمار في غزة، من عام 2014 إلى عام 2021، تعرّضت المشاريع المموّلة من الخليج للتدمير بشكل متكرّر في دورات الصراع، مما ترك المانحين حذرين من ضخ الموارد في ترتيب آخر قصير الأجل.

قدّمت قطر أكثر من مليار دولار كمساعدات من عام 2014 إلى عام 2021 وتعهّدت بتقديم 500 مليون دولار إضافية في عام 2021. وتعهّدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار في عام 2014 وقدّمت منذ ذلك الحين عدة حزم مساعدات بملايين الدولارات إلى غزة والضفة الغربية. في أيلول/سبتمبر 2024، صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنّ المملكة قدّمت أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وحتى بداية هذا الشهر، ساهمت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار كمساعدات لغزة منذ بدء الحرب الحالية، إضافة إلى أكثر من 883 مليون دولار قدّمتها بين عامي 2013 و2021. وعلى المدى الطويل، من عام 1994 إلى عام 2020، قدّمت الإمارات العربية المتحدة 2.1 مليار دولار كمساعدات للفلسطينيين، بينما ساهمت الكويت بمبلغ 758 مليون دولار.

دول الخليج حذرة ليس فقط من المخاطر المالية والأمنية لمستقبل غزة بعد الحرب ولكن أيضاً بشأن من سيحكم القطاع. أكدت المملكة العربية السعودية أنّ أيّ جهد كبير لإعادة الإعمار يجب أن يرافقه نقل السلطة إلى سلطة فلسطينية مُصلحة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، يوم الاثنين، استضافت المملكة وفداً من السلطة الفلسطينية، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، حيث شدّد الجانبان على "تمكين" السلطة الفلسطينية.

ورغم تحفّظاتها السابقة على فعّالية السلطة الفلسطينية وكفاءتها، يبدو أنّ الإمارات العربية المتحدة ترى في نسخة مُصلحة منها خياراً عملياً لحكم غزة بعد الحرب. وخلال مؤتمر حلّ الدولتين في نيويورك، الذي عُقد في تموز/يوليو، دعا وزير الدولة الإماراتي إلى "نهج جذري لتقييم قضايا الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يضمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية وكفؤة ومسؤولة". وفي كانون الثاني/يناير، صرّح مسؤول إماراتي لرويترز بأنّ الإمارات لن تشارك في أيّ خطة "لا تتضمّن إصلاحاً جوهرياً" للسلطة الفلسطينية.

في المقابل، تبدو قطر، التي استضافت المكتب السياسي لحماس لفترة طويلة، أكثر استعداداً للمشاركة في إعادة الإعمار من دون شروط مسبقة تتعلّق بالحوكمة. وقد أكد مسؤولون من الدولة مراراً وتكراراً أنّ إدارة شؤون القطاع من مسؤولية الفلسطينيين. ورغم أنّ خطة ترامب الأخيرة لا تحدّد صراحة أيّ إصلاحات للسلطة الفلسطينية، فإنها تشير إلى الإصلاحات الموضّحة في مقترحات أخرى، بما في ذلك خطته الخاصة في عام 2020 ومقترح سعودي فرنسي أحدث لحلّ الدولتين.

ستُلزم خطة ترامب لعام 2020 السلطة الفلسطينية بإنهاء برنامج يُقدّم دفعات لعائلات الفلسطينيين المسجونين أو الذين قُتلوا لارتكابهم هجمات ضد إسرائيليين. وقد عُدِّل البرنامج بمرسوم أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شباط/فبراير، حيث حُوِّلت مدفوعات الدعم من نظام قائم على الأحكام أو "الشهداء" إلى نظام قائم على الاحتياجات المالية للعائلات.

كما تُلزم خطة 2020 السلطة الفلسطينية بعدم الانضمام إلى أيّ منظمة دولية من دون موافقة "إسرائيل"، وعدم اتخاذ أيّ إجراء ضدّها أو ضدّ الولايات المتحدة في أيّ محكمة دولية.

وتدعو الخطة الفرنسية-السعودية الأحدث السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية وشفّافة" في غضون عام من وقف إطلاق النار، وكذلك إلى مواصلة الإصلاحات "الجارية بالفعل" من قِبل السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إنهاء نظام دفع رواتب الأسرى وإصلاح مناهجها الدراسية.

ولم تُجرِ السلطة الفلسطينية أيّ انتخابات منذ عام 2006، وقد ألغى الرئيس محمود عباس مراراً وتكراراً الانتخابات المقرّرة، مُعلِّلاً ذلك بمجموعة من الأسباب. في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح عباس بأنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى خلال عام واحد من انتهاء الحرب في غزة.

ووفقاً للعمري، فإنّ عواصم الخليج "تريد التأكّد ليس فقط من صمود وقف إطلاق النار الحالي، بل أيضاً من تقليل فرص استئناف الحرب إلى أدنى حد.. ساهمت العديد من هذه الدول في إعادة إعمار غزة بعد الحروب السابقة، لتشهد استثماراتها تُدمّر". وأضاف أنّ دول الخليج لا تريد "تكرار" ذلك، وأنّ لدول الخليج أولوياتها المحلية الخاصة، و"لن ترغب في تحويل مواردها إلّا إذا حصلت على ضمانات".

ماذا بعد؟

أكدت الحكومات الإقليمية أنّ أي وجود أمني في غزة بعد الحرب يجب أن يستند إلى إطار عمل دولي مُعتمد. وقال العمري: "رسمياً، يريدون أن يُحدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض أيّ قوة لضمان شرعيّتها القانونية".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد جاريد زوبا، مراسل "المونيتور"، أنّ دبلوماسيين أميركيين يعملون مع نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين لصياغة قرار لمجلس الأمن لتحديد قوة الاستقرار.

إحدى السوابق الإقليمية هي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). أنشأها مجلس الأمن عام 1978، ووُسِّعت بموجب قراره رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 بين "إسرائيل" وحزب الله، وتشمل تفويضها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في استعادة سلطة الدولة في جنوب لبنان. يمكن أن يعكس تفويض قوة غزة عناصر إطار عمل اليونيفيل من خلال تحديد واضح لمن يملك سلطة نشر القوات، وتحديد نطاق العمليات المسموح بها مثل دوريات الحدود، والتدريب الأمني، أو مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار، وتحديد قواعد الاشتباك والتنسيق مع كلّ من القوات المحلية والإسرائيلية. كما يمكن ربطه بعملية سياسية أوسع، بما في ذلك خارطة طريق لهيكل الحكم الفلسطيني.

ومع ذلك، فإنّ الحصول على موافقة "إسرائيل" على مثل هذه المهمة سيشكّل عقبة رئيسية، فقد انتقد المسؤولون الإسرائيليون اليونيفيل لفترة طويلة ووصفوها بأنها غير فعّالة، بحجة أنها سمحت لحزب الله بترسيخ وجوده العسكري في جنوب لبنان على الرغم من تفويض القوة بمنع ذلك تحديداً.

وإلى جانب الغطاء القانوني، تسعى بعض العواصم العربية إلى آليات تنسيق مفصّلة لتجنّب الصدامات مع "إسرائيل"، والأهمّ من ذلك، دور أميركي واضح، "حتى لو لم يتمّ نشر هذه القوات في غزة، كإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة ستظلّ مشاركة"، كما قال عمري. أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تنشر قوات داخل غزة، لكنها نشرت نحو 200 فرد في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات، جنوب "إسرائيل"، لمراقبة وقف إطلاق النار.

على الرغم من الشكوك المحيطة بنشر القوات والتمويل، لا يزال عمري متفائلاً بشأن ديمومة وقف إطلاق النار. "لا أتذكّر آخر مرة شهدنا فيها مثل هذا الحشد الدبلوماسي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد استُنفدت طاقات كلّ من الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عامين من الحرب، ولا يرغبون في العودة إليها. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك انتهاكات، ولكن بشكل عامّ، وقف إطلاق نار مستقر ومستدام". 

نقلته إلى العربية: بتول دياب.