موقع "ذا إنترسبت" ينشر تقريراً يتناول فيه مشروع قانون البنتاغون الذي يتضمّن بنداً يسعى من خلاله إلى إخفاء حصيلة الضحايا في قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظّمة العفو الدولية أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرّف:

الواقع أنّ مشروع قانون البنتاغون الذي تبلغ قيمته 895 مليار دولار والذي يشقّ طريقه عبر الكونغرس يتضمّن بنداً لم يلحظه أحد كثيراً لإخفاء حصيلة الضحايا في قطاع غزة، وهو أحدث جهد من جانب صنّاع السياسات في الولايات المتحدة لإثارة الشكوك حول أرقام الضحايا التي أبلغ عنها مسؤولون صحيّون فلسطينيون.

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام يوم الأربعاء وأرسله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

البند المتعلّق بعدد الضحايا الفلسطينيين في غزة، في مشروع القانون الذي يتعيّن تمريره، قد حظي بقدر قليل من الاهتمام. وهو من شأنه أن يمنع البنتاغون من الاستشهاد علناً ببيانات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة باعتبارها "موثوقة"، وهو ما يعني فعلياً إخفاء العدد الكامل للقتلى في غزة.

لقد ظلّت البيانات الصادرة عن السلطات الفلسطينية هي الإحصاء الوحيد المتسق والموثوق لعدد القتلى من غزة على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية، حيث تعمد "إسرائيل" باستمرار إلى حرمان العاملين في مجال حقوق الإنسان من الوصول إلى القطاع ومنع الصحافيين الأجانب من الدخول.

• مواضيع متعلقة

"فايننشال تايمز": الكرد في سوريا يخشون خيانة الولايات المتّحدة في عهد ترامب

15 كانون الأول 11:59

"Mondoweiss": رحلتي في غزة كطبيبة طوارئ

13 كانون الأول 13:54

وقالت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع "ذا إنترسبت" إنّ "هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل للخسائر البشرية الناجمة عن العنف المستمر".

ولا يشير هذا البند صراحة إلى وزارة الصحة في غزة؛ بل ينصّ بدلاً من ذلك على أنّ البنتاغون لا يستطيع "الإشارة في الاتصالات العامة إلى أرقام الوفيات المستمدة من المنظّمات التي صنّفتها الولايات المتحدة على أنّها إرهابية، أو الكيانات الحكومية التي تسيطر عليها المنظّمات التي صنّفتها الولايات المتحدة على أنّها إرهابية، أو أيّ مصادر تعتمد على أرقام تقدّمها المنظّمات التي صنّفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية".

ولكن الهدف واضح. فقد شكّك الساسة في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً في الأرقام التي قدّمتها وزارة الصحة في غزة لأنها تقع تحت سلطة حماس، وهي منظّمة صنّفتها الولايات المتحدة إرهابية. وفي وقت سابق من هذا العام، أقرّ مجلس النواب تشريعاً يحظر صراحة على وزارة الخارجية الاستشهاد ببيانات من وزارة الصحة في غزة. وكان الرئيس جو بايدن قد صرّح للصحافيين في وقت سابق بأنّه "لا يثق في الرقم الذي يستخدمه الفلسطينيون"، على الرغم من أنّ وزارة خارجيته تستخدم هذه الأرقام بشكل موثوق لسنوات.

لقد اعتمدت هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لفترة طويلة على البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة واعتبرتها موثوقة ومتوافقة مع نتائجها الخاصة.

وقال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، للصحافيين في مؤتمر صحافي العام الماضي: "في الماضي، خلال الدورات الخمس أو الست من الصراع في قطاع غزة، كانت هذه الأرقام تعتبر موثوقة، ولم يطعن أحد في هذه الأرقام حقاً".

ويمتدّ الحظر بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني ليشمل أيّ مصادر تعتمد على بيانات وزارة الصحة، والتي تشمل معظم منظّمات حقوق الإنسان الرائدة والأمم المتحدة.

يأتي هذا التشريع بعد وقت قصير من إعلان منظّمة العفو الدولية أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرةً إلى أنّ عدد القتلى الهائل في القطاع المحاصر كان أحد العوامل في قرارها. في العام الأول من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قتل الجيش 44835 شخصاً في غزة، وفقاً لوزارة الصحة.

نقلته إلى العربية: بتول دياب