مفوضية حقوق الإنسان تحذّر من عمليات قتل واغتصاب في شرقي الكونغو
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الصراع في شرقي الكونغو أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات وقصف المخيمات وتسجيل حالات اغتصاب.
-
نزوح ما لا يقل عن 250 ألف شخص مع احتدام الصراعات في الكونغو
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن "الصراع المتفاقم في شرقي الكونغو أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات وقصف مخيمات النازحين وتقارير عن الاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي".
وقالت المفوضية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إنها وثقت عمليات إعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 12 شخصاً على يد حركة "أم-23"، في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 كانون الثاني/يناير الجاري، فضلاً عن حالات جديدة من العنف الجنسي، على أيدي عناصر القوات المسلحة الكونغولية وأعضاء تحالف "وازاليندو" الموالي للحكومة من الجماعات المسلحة.
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "إنهاء العنف، وإلى أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، بحسب ما قال المتحدث باسمه، جيريمي لورانس، في بيان.
ولفت لورانس إلى أن يجري "التحقق من التقارير التي تفيد بأن 52 امرأة تعرضن للاغتصاب من جانب القوات الكونغولية في جنوبي كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي".
وقال لورانس إن المفوض تورك "يشعر بقلق خاص من أن هذا التصعيد الأخير يهدد بتعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالصراع بصورة أكبر".
واستشهدت المفوضية بتقرير صادر عن مسؤولين كونغوليين يفيد بأن "ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من جانب سجناء في أثناء هروب من سجن موزنزي في غوما"، في الـ27 من كانون الثاني/يناير الجاري، عندما بدأت حركة "مارس 23" هجومها على المدينة.
