مفوضية حقوق الإنسان: الإعدامات في الساحل السوري نفذت على أساس طائفي
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تؤكد أنّ جرائم القتل الموثّقة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة السورية، نُفِّذت على أساس طائفي.
-
قوات أمنية سورية في القرداحة، غربي اللاذقية (أ ف ب)
أكدت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وجود العديد من جرائم القتل الموثّقة في الساحل السوري، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، التي تظهر عمليات إعدام عبر إجراءات موجزة، مشيرةً إلى أنّها نُفِّذت على أساس طائفي.
وأضافت المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنّ أسراً بكاملها قتلت، بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد على أساس القتال، في "عدد من الحالات المقلقة للغاية"، مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص.
ووفقاً للعديد من الشهادات، التي جمعها مكتب المفوضية، فقد "دهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل الشروع في قتلهم أو تجنيبهم إياه، تبعاً لطائفتهم".
كما أكد ناجون أنّ العديد من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام عائلاتهم، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.
وأعلنت المفوضية الأممية أنّها "وثّقت، حتى الآن، مقتل 111 مدنياً"، مؤكدةً استمرار عملية التحقيق، بحيث "يُعتقد أنّ العدد الفعلي للأشخاص الذين قُتلوا أعلى من ذلك بكثير".
وتشمل الانتهاكات الأخرى المسجلة، خلال الأيام الأخيرة، نهب المنازل والمحلات التجارية على نطاق واسع، ولاسيما من جانب "أفراد مجهولين، يبدو أنّهم استفادوا من الوضع الفوضوي على الأرض"، على حدّ قول المفوضية.
كذلك، أكدت أنّ العديد من المدنيين "فرّ من المنازل إلى المناطق الريفية"، في حين ورد أنّ عددا منهم "لجأ أيضاً إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة (قاعدة حميميم)".
وفي حين أعلنت السلطات في سوريا "إنهاء العمليات الأمنية في المناطق الساحلية"، أمس الاثنين، في الـ10 من آذار/مارس الحالي، "لا يزال يتم الإبلاغ عن اشتباكات متقطعة"، كما تابعت المفوضية.
وبينما تحدّثت مفوضية حقوق الإنسان عن مقتل 111 مدنياً، فإنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، قبل 3 أيام، أنّ "1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً".
