قاضية توقف قرار ترامب منع طلاب "هارفارد" الدوليين من دخول أميركا
قاضية فدرالية أميركية تصدر قراراً تقييدياً مؤقتاً، يقضي بوقف سريان إعلان الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول طلاب "هارفارد" الدوليين إلى الولايات المتحدة.
-
ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 عربية (أ ف ب)
أوقفت قاضية فدرالية أميركية قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول طلاب جامعة "هارفارد" الدوليين، الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل الطلابي، إلى الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في قرار تقييدي مؤقّت، مؤلّف من صفحتين، أصدرته قاضية المحكمة الجزائية في بوسطن، أليسون بوروز، لصالح "هارفارد".
وبموجب قرار بوروز، يتوقّف سريان إعلان ترامب، ريثما تُستكمل الإجراءات القضائية في هذه القضية، وذلك في ظل تصاعد النزاع بين الجامعة وترامب.
وقضت بوروز بأنّ توجيه ترامب بمنع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة من أجل الدراسة في "هارفارد"، خلال الأشهر الـ6 المقبلة، "سيسبّب ضرراً فورياً، لا يمكن إصلاحه"، قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية.
يُذكر أنّ بوروز كانت منعت ترامب، الشهر الماضي، من تنفيذ قرار آخر منفصل، يمنع "هارفارد" من تسجيل الطلاب الدوليين، الذين يمثّلون أكثر من ربع طلابها.
وعدّلت الجامعة دعواها القضائية ضد الرئيس الأميركي، بهدف الطعن في التوجيه الجديد لترامب، موضحةً أنّه "ينتهك قرار بوروز".
وأكّدت الجامعة أنّ إعلان ترامب الجديد "يحرم آلاف طلاب هارفارد من حق القدوم إلى هذا البلد لمواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم، كما يحرم هارفارد من حق تعليمهم".
وأضافت: "من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد".
يأتي ذلك بعد أن وقّع ترامب، الخميس، القرار التنفيذي بحظر دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في "هارفارد" أو المشاركة في برامجها الأكاديمية، علماً بأنّ هذا لا يشمل الأجانب الذين ينوون الالتحاق بجامعات أميركية أخرى.
كما وجّه ترامب أمراً إلى وزارة الخارجية الأميركية للنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات التبادل لأي طلاب حاليين في "هارفارد"، يستوفون معايير إعلانه.
ويمنع القرار نفسه دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 عربية، ويفرض قيوداً جزئية على رعايا 7 دول أخرى.
وزعم ترامب أنّ "دخول بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة سيضرّ بمصالحها، ما لم تُتّخذ تدابير مناسبة"، مضيفاً أنّ "هجوم كولورادو أظهر المخاطر التي يواجهها بلدنا من جراء السماح بدخول أشخاص لم يخضعوا للتحقق الكافي".
