"رويترز": إبرام صفقة الذكاء الاصطناعي الأميركية الإماراتية بعيد المنال لأسباب أمنية
مصادر مطلعة تكشف لوكالة "رويترز" أنّ إبرام صفقة لبناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، في الإمارات، باستخدام تكنولوجيا أميركية، لا يزال أمراً بعيد المنال، بسبب "مخاوف أمنية".
-
"رويترز": شكوك حول قدرة الإمارات على منع وصول التكنولوجيا الأميركية إلى أعداء واشنطن
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الجمعة، أنّ إبرام الصفقة المتعلّقة ببناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، في الإمارات، باستخدام تكنولوجيا أميركية، والذي تقدّر تكاليفه بمليارات الدولارات، لا يزال بعيداً، موضحةً أن ذلك يعود لـ"أسباب أمنية".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، مشروع المجمّع الضخم للذكاء الاصطناعي، الذي من المقرّر أن يضمّ مجموعة من مراكز البيانات القوية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي استمرت يومين، إلى أبو ظبي في أيار/مايو الماضي.
وروّج مسؤولون في إدارة ترامب للمشروع، الذي من المقرّر أن يستخدم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من "إنفيديا" (شركة أميركية متخصصة في تصميم وتصنيع الرقائق والبرمجيات والمعدات التقنية)، على أنه نجاح في استقطاب دول الخليج نحو التكنولوجيا الأميركية، بدلاً من الصينية.
مصادر مطلعة قالت لـ "رويترز" إن واشنطن لم تحدّد بعد، الشروط الأمنية لتصدير الرقائق المتقدّمة، أو كيفيّة تطبيق الاتفاقية مع الدولة الخليجية.
وعلى الرغم من أنّ أبو ظبي تعهّدت، خلال زيارة ترامب الأخيرة، بتعديل لوائحها للأمن القومي، لتتوافق مع متطلّبات واشنطن، بما في ذلك ضمانات تتعلّق بمنع نقل التكنولوجيا الأميركية المنشأ، إلا أنّ الولايات المتحدة لا تزال لديها مخاوف تتعلّق بمدى موثوقية دول الخليج كشريك استراتيجي، فضلاً عن الحذر الأميركي بشأن العلاقة الوثيقة بين الإمارات والصين، بحسب ما أفادت أربعة من المصادر للوكالة نفسها.
وفيما لم توضح المصادر لـ "رويترز"، إذا ما كانت هنالك مؤشرات جديدة، قالت إن المخاوف ما زالت قائمة ولم تُعالج.
في غضون ذلك، يشكّك مسؤولون في إدارة ترامب، أن الإمارات قادرة على منع وصول التكنولوجيا الأميركية إلى خصوم واشنطن، بحسب الوكالة.
وفي وقت لم تضع الإدارة الأميركية، جدولاً زمنياً واضحاً لإتمام الصفقة، وفقاً لأربعة مصادر، سيتعيّن على أبو ظبي قبول ضوابط أميركية، لم تحدّد، بعد بشأن هذه التكنولوجيا، لكنها قد تطلب أيضاً تعديلات يمكن أن تؤخّر الموافقة النهائية، وفقا لمصدرين تحدّثا لوكالة "رويترز".
الضوابط الأميركية، ستحظر، على الأرجح، حسبما أفاد مصدران للوكالة، استخدام تكنولوجيا صينية، وستفرض قيوداً على توظيف صينيين، في الموقع الذي يشار إليه باسم "حرم الذكاء الاصطناعي".
وأكد أربعة من المصادر، أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بإبرام الصفقة، لكنهم أشاروا إلى وجود معارضة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بسبب المخاوف المتعلّقة بعلاقة الإمارات بالصين، بسحب "رويترز" أيضاً.
ومن المقرّر أن ينطلق مشروع "ستارجيت الإمارات" العام المقبل، بما يقدّر بنحو 100 ألف شريحة متطورة من "إنفيديا"، وسيستخدم المشروع، الذي تبلغ قدرته واحد جيجاوات نظام (جريس بلاكويل جي.بي-300) من الشركة نفسها، وهو حالياً أكثر خوادم الذكاء الاصطناعي الذي تنتجها الشركة تقدّماً.
وقالت إدارة ترامب إن الشركات الأميركية ستدير مراكز البيانات، التي ستبنيها الإمارات، وستقدّم خدمات سحابية "بإدارة أميركية" في أنحاء المنطقة، ومن المفترض أن يستضيف "حرم الذكاء الاصطناعي"، في أبو ظبي، مراكز بيانات بقدرة خمسة جيجاوات، في نهاية المطاف.
وستتولى شركة (جي.42)، وهي شركة تكنولوجيا إماراتية مرتبطة بالدولة، وتقود تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، تمويل الموقع المخطط له على مساحة 26 كيلومتراً مربعاً.
وتعمل شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل إنفيديا و"أوبن.إيه.آي" و"سيسكو" و"أوراكل"، بالإضافة إلى سوفت بنك الياباني، مع "جي.42" لبناء المرحلة الأولى من المشروع، المعروفة باسم ستارجيت الإمارات، والمقرّر أن يبدأ تشغيلها في 2026.
