قطر تهدّد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي رداً على تشريعات جديدة للكتلة
رسالة رسمية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" تكشف أن قطر تهدّد بإعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى خارج الاتحاد الأوروبي بسبب تشريعات جديدة للكتلة، مؤكّدة أن التعديلات المقترحة لا تكفي لتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
-
قطر تهدّد بإعادة توجيه صادرات الغاز خارج أوروبا رداً على قانون التكتل للعناية الواجبة (وكالات)
كشفت رسالة رسمية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن قطر هدّدت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، رداً على تشريع أوروبي جديد يُلزم الشركات الكبرى العاملة في التكتل برصد قضايا حقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.
وفي رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده تنظر بجدية في إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى "توفّر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً"، في حال عدم تعديل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات.
قلق قطري من الشروط المناخية المفروضة
من جهتها، أبدت قطر اعتراضاً خاصاً على بندٍ في التشريع يُلزم الشركات بامتلاك خطة انتقالية للحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل بعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي.
وقال الكعبي في الرسالة: "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب"، مضيفاً أن التشريع الأوروبي "يقوّض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية في أهداف اتفاق باريس".
مخاوف من تأثير القانون على العقود طويلة الأمد
وترتبط شركة قطر للطاقة، التي يرأسها الكعبي، بعقود توريد طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل شل، توتال إنرجي، وإيني، كما تأتي هذه الرسالة في وقت يُجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن تعديلات لتقليل متطلبات التشريع، بما في ذلك تأجيل تطبيقه إلى منتصف عام 2028.
غرامات مرتقبة.. وقطر ترى التعديلات غير كافية
ورغم اقتراح المفوضية الأوروبية تعديلات لتبسيط القانون، لا تزال قطر تعدها غير كافية، حيث ينص التوجيه على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية للشركات التي لا تمتثل.
وفي السياق، أكّد متحدّث باسم المفوضية الأوروبية أن الرسالة القطرية وصلت أيضاً إلى بروكسل في 13 أيار/مايو، مشيراً إلى أن القرار النهائي بيد الدول الأعضاء والمشرعين الأوروبيين.
يُذكر أن دولة قطر هي ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وقد وفّرت لأوروبا ما بين 12 في المئة و14 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
