في قمة السيسي ولورينسو: دعوة إلى وقف القتال في السودان وحماية وحدة الكونغو
رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأنغولي، جواو مانويل جونسالفيش لورينسو، يبحثان قضايا متعلقة بالسلم والأمن في أفريقيا.
-
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أنغولا جواو مانويل جونسالفيش لورينسو
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس أنغولا، جواو مانويل جونسالفيش لورينسو، الذي يزور مصر لمدة 3 أيام بين 28 و30 نيسان/ أبريل الجاري، عدداً من القضايا الملحّة المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان، والصومال.
وقد أعرب الرئيسان، بشأن الأوضاع في السودان، عن قلقهما إزاء الصراع المستمر وتبعاته الإنسانية، ودعَوَا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف حوار وطني شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته ويخفف من معاناة شعبه.
ووفق ما ذكر موقع "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية، أعرب الرئيسان عن دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مؤكدين أهمية دور الاتحاد الأفريقي في جهود حل النزاعات والوساطة. وعبّرا كذلك عن رفضهما لأي محاولات لتشكيل حكومة موازية في السودان.
بشأن جنوب السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية. وأكدا ضرورة إجراء الحوار وبناء التوافق، والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.
وحول التطورات في الصومال، جدّد الرئيسان تأكيدهما دعم وحدة واستقرار وأمن الصومال في مواجهة العنف وتصاعد القتال.
وبخصوص الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، جدّد الرئيسان إدانتهما أعمال العنف كافة التي تقوّض السلم والاستقرار. كما أكدا التزامهما بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الكونغولية، وشددا على أهمية مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنيين للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.
كذلك، ناقشا قضية الأمن المائي والتعاون عبر الأنهار الدولية، ولا سيما في ظل ندرة المياه، وأكدا ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول.
كما أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وجددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من دون عوائق، ودعمهما للخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار.
وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بتعزيز العمل المتعدد الأطراف، وشددا على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للدول النامية في عملية صنع القرار العالمي.
