فرنسا: معركة المعاشات التقاعدية تهدد بأزمة جديدة لإيمانويل ماكرون
قانون رفع سن التقاعد قد يُشعل من جديد أزمة حادة للرئيس إيمانويل ماكرون.
-
خلال تظاهرة فرنسية ضد قانون رفع سن التقاعد
تحدثت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن إصدار مكتب التدقيق العام الفرنسي تقريراً، هذا الأسبوع، من شأنّه أن يُشعل من جديد النقاش الحاد بشأن إصلاحات نظام التقاعد المثيرة للجدل، والتي اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويأتي التقرير، الذي يقُيّم الحجم الحقيقي لعجز المعاشات التقاعدية في البلاد، في وقت حساس بالنسبة إلى حكومة ماكرون، التي تعاني فعلاً الهشاشة والديون الكبيرة.
وفي عام 2023، دفع ماكرون بزيادة غير شعبية لسن التقاعد، فرفعه عامين إلى 64 عاماً. وعلى الرغم من الإضرابات والاحتجاجات واسعة النطاق، فإن الرئيس أصرّ على أنّ هذه الخطوة ضرورية للمحافظة على نظام التقاعد السخي، والمتوتر مالياً في البلاد.
والآن، قد تؤدي نتائج مكتب التدقيق، التي طلبها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، إلى إعادة القضية إلى دائرة الضوء السياسية.
وتتفاوت تقديرات العجز في معاشات التقاعد، بصورة كبيرة، بحيث تتراوح بين 6 مليارات يورو و45 مليار يورو. وكُلف بايرو إجراء التدقيق كجزء من محاولته التفاوض مع المشرعين الاشتراكيين، وعرض إعادة النظر في إصلاح معاشات التقاعد في مقابل دعمهم السياسي.
ومع ذلك، لا تزال النقابات والأحزاب المعارضة، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تعارض الإصلاحات بشدة، وتستمر في المطالبة بإلغائها بالكامل.
وكجزء من عرضه، طلب بايرو، وهو من أشد المتشددين في التعامل مع الديون، إلى أصحاب العمل والنقابات، تشكيل "ملتقى" لتصميم إصلاح أكثر قبولاً.
وأبدى وجهة نظره بشأن العجز في المعاشات التقاعدية، والذي تُقدَّر بنحو 6 مليارات يورو من جانب مجلس الاستشارات المستقلة للمعاشات التقاعدية.
وقال بايرو إن الفجوة الفعلية بين مساهمات العمال وأصحاب العمل والمدفوعات تصل إلى 45 مليار يورو سنوياً، متجاهلاً الإعانات الممولة من دافعي الضرائب، والتي تُستخدم لتضييق العجز.
وإذا وافقت هيئة التدقيق العام، يوم الخميس، على تقديرات بايرو بشأن العجز الأكبر، فقد يقوض هذا حجة اليسار القائلة إن فرنسا قادرة على تحمل تكاليف عكس الزيادة في سن التقاعد. ومن المرجح أن يُطمئن المستثمرين القلقين بشأن حالة المالية العامة المتهالكة في فرنسا.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن رفع سن التقاعد خطوة ضروري للتكيف مع المالية العامة للبلاد، في ظل شيخوخة السكان السريعة.
