رداً بالمثل.. مالي تفرض شرط الحصول على التأشيرة للمواطنين الأميركيين
مالي ستطلب من المواطنين الأميركيين إيداع سندات مالية للحصول على تأشيرات العمل والسياحة، في خطوة رداً على القرار الأميركي بحق المواطنين المسافرين من مالي.
-
مشهد عام لمدينة باماكو عاصمة مالي
أعلنت مالي أنها ستطلب من المواطنين الأميركيين إيداع سندات تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دولار للحصول على تأشيرات العمل والسياحة، بعدما قالت الإدارة الأميركية إن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستضاف إلى برنامج سندات التأشيرات، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت السفارة الأميركية في مالي قالت، يوم الجمعة، إنها ستطلب سندات تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار للحصول على تأشيرات سياحية وتجارية بموجب البرنامج التجريبي الذي يدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان يوم الأحد، إن الحكومة "تأسف للقرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الحكومة الأميركية"، مضيفة أن ذلك "يقوض اتفاقاً ثنائياً سابقاً بشأن تأشيرات الدخول المتعددة طويلة الأمد".
وجاء في البيان أنه "طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي تطبيق برنامج تأشيرة مماثل، وفرض الشروط والمتطلبات نفسها على المواطنين الأميركيين مثل تلك المطبقة على المواطنين الماليين".
وتُظهر أرقام وزارة الخارجية الأميركية للفترة 2015-2024 أن أقل من 3000 تأشيرة أميركية لغير المهاجرين تُمنح لمواطني مالي سنوياً. ولم تتوفر فوراً أرقام عن عدد التأشيرات التي أصدرتها مالي للمواطنين الأميركيين.
يذكر أن الخارجية الأميركية أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، أن "طالبي التأشيرة من زامبيا وملاوي سيُطلب منهم دفع ضمانات تصل إلى 15 ألف دولار أميركي".
