حكم قضائي فرنسي: ساركوزي تحت الرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام
بعد محاولة الاستئناف القضاء الفرنسي يصدر حكم الإدانة بحق الرئيس الفرنسي الأسبق، بجرم الرشوة والفساد
-
الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في قاعة المحكمة في باريس لحضور جلسة النطق بالحكم في محاكمة استئنافه في قضية التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية. 2012. (رويترز)
رفضت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، طعن الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، في قضية التنصّت، ما يثبّت الحكم نهائياً عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام، عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.
وأعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، بعد الحكم عليه أنه سيلتزم بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي، لوكالة فرانس برس، إنه "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية"، وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحقّ له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون"، إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
سيوضع تحت المراقبة مع سوار إلكتروني... الحكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن مع النفاذ #الحكم_بالسجن#رئيس_فرنسي@AlmayadeenGOhttps://t.co/pYx2jiiXsH
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 17, 2023
وفي سياق الخبر، اكتشف قضاة فرنسيون، عام 2014، إبان التحقيق في شبهات التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، أن الرئيس الفرنسي الأسبق، يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وأظهر التنصّت على اتصالاتهما وجود "نيّة على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
واعتبرت النيابة العامّة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدّم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى، في المقابل، قبل ساركوزي دعم ترشّح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
