تونس: تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام
مُددت اليوم حالة الطوارئ في تونس، في تكرار لمراسيم تمديدها، بعد أن فُرضت عام 2015 إثر هجوم تفجيري استهدف الأمن الرئاسي، ومُددت بعد هجوم بنقردان المسلح.
-
حالة الطوارئ في البلاد جرى إقرارها منذ 2015، وتمّ تمديدها لأكثر من مرة.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري.
ووفقاً للأمر الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية التونسية، تقرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداءً من 31 كانون الثاني/يناير 2023 لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قُتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، بتمديد مستمر لها حتى اليوم، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس سعيّد تمديد العمل بحالة الطوارئ شهراً إضافياً، بدايةً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2023، حتى نهاية الشهر.
وشدّد سعيّد في كلمة نشرتها الرئاسة، بعد زيارته لثكنة العوينة للحرس الوطني التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، على أنّه لن يخسر أبداً المعركة، ولن يقبل إلّا بالانتصار والقضاء على من وصفهم بـ"أعداء الدولة والشعب"، في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة.
هذا وتشهد تونس، منذ شهر تمّوز/يوليو من العام الماضي، أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أمس الاثنين، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية، والتي جرت الأحد، بلغت 11.4%، وفقاً للأرقام النهائية، وهي النسبة التي تشير إلى أكبر امتناع عن التصويت في البلاد منذ 2011.
