تقرير: حكم المحكمة بشأن سلوك بلجيكا الاستعماري بأفريقيا يعد نقطة تحوّل
"الغارديان" البريطانية تقول إنّ حكماً تاريخياً أصدرته محكمة بلجيكية بإدانة بلجيكا بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حكمها الاستعماري لوسط أفريقيا حظي بإشادة واسعة باعتباره نقطة تحوّل قد تمهّد الطريق أمام التعويض وغيره من أشكال العدالة.
-
صورة حول الفترة الاستعمارية في أفريقيا
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "حكماً تاريخياً أصدرته محكمة بلجيكية بإدانة بلجيكا بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حكمها الاستعماري لوسط أفريقيا حظي بإشادة واسعة باعتباره نقطة تحوّل قد تمهّد الطريق أمام التعويض وغيره من أشكال العدالة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ محكمة الاستئناف البلجيكية قضت الشهر الماضي بأنّ "الاختطاف المنهجي" للأطفال من ذوي الأعراق المختلطة من أمهاتهم الأفريقيات في بلدان الكونغو ورواندا وبوروندي التي كانت تحت الحكم البلجيكي يشكّل جريمة ضدّ الإنسانية".
وأضافت "الغارديان" أنّ القضية أقامتها 5 نساء انتزعن من أمهاتهن الكونغوليات وهنّ أطفال صغار بين عامي 1948 و1953، ويعشن الآن في بلجيكا وفرنسا. وقد حصلت كلّ منهن على تعويضات بقيمة 50 ألف يورو (42 ألف جنيه إسترليني)".
لقد أثّرت سياسة الحقبة الاستعمارية، بحسب "الغارديان"، على آلاف آخرين من "الميتي"، أطفال الأمهات الأفريقيات والآباء الأوروبيين الذين اعتبرتهم بلجيكا الإمبراطورية تهديداً للنظام العنصري الأبيض. وفقد العديد منهم كل اتصال بأمهاتهم بعد نقلهم مئات الأميال بعيداً للعيش في مؤسسات دينية لا تكترث بحصصهم الغذائية الهزيلة وتعليمهم غير الكافي.
بدوره، قال رئيس جمعية "الميتيس" في بلجيكا، فرانسوا ميليكس، إن "القرار يفتح الباب بالتأكيد أمام أولئك الذين يسعون للحصول على تعويض مالي عن الانفصال القسري عن والديهم".
من جهتها، قالت المحامية التي مثّلت النساء الخمس، ميشيل هيرش، إنها تعتقد أنّ "حكم المحكمة فتح الباب أمام التعويضات لأولئك الذين هم في وضع مماثل لوضع موكليها". لكنها ألقت بظلال من الشك على هذا الاحتمال، وقالت "أعتقد أننا سنضطر إلى النضال من أجل حدوث ذلك".
