بينها ما يطال قطاعي الطاقة والنقل.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق عقوباتٍ على سوريا
الاتحاد الأوروبي يعلّق عدداً من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، وبينها ما يطال قطاعَي الطاقة والنقل.
-
علم الاتحاد الأوروبي
قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق عدد ممّا سمّاه "التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا"، في إشارة إلى بعض العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ "هذا القرار يشكل جزءاً من جهود الاتحاد لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار".
وأشار الاتحاد إلى أنّ القرار يهدف أيضاً إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، إضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وفي التفاصيل، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنّه علّق الإجراءات في قطاعَي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.
ورفع الاتحاد 5 جهات، هي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، مع "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري".
وتحدث الاتحاد عن تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كذلك، مدّد الاتحاد الأوروبي تطبيق "الإعفاء الإنساني" الحالي إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن تقديمه استثناءً للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
ولفت الاتحاد إلى أنّه "وفي إطار متابعة القرار، سيواصل المجلس عمله، وسيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل المجلس مراقبة الوضع في البلاد من كثب لضمان استمرار مثل هذه الإيقافات".
