بقيمة 200 مليار دولار.. الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة إنفاقه العسكري
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعلن عزم الاتحاد على زيادة نفقاته الدفاعية بقيمة 200 مليار دولار، والمفوضية تطلب تنفيذ المشتريات العسكرية على أساس جماعي.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أنّ التكتل يعتزم زيادة إنفاقه العسكري ـ200 مليار دولار في السنوات المقبلة، على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين، أثناء مؤتمر صحافي، إنّ "اندلاع نزاع عسكري جديد في أوروبا أظهر بوضوح نقص الإنفاق على مدى سنوات في المجال الدفاعي في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنّ "التكتل فقد 10 سنوات من الاستثمار الدفاعي بسبب هذه التقليصات".
Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022
We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.
We can.
https://t.co/SF640dlGl6
ولفتت إلى أنّ "الدول الأعضاء تراجع هذه النزعة حالياً، وأعلنت تخصيص 200 مليار دولار إضافية للنفقات الدفاعية في السنوات القليلة المقبلة".
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أنّ "أهمية التركيز ليس على هذه الأموال بحد ذاتها بل على كيفية استخدامها"، داعيةً إلى "التأكد من أنّ هذه الأموال تنفق بطريقة منسقة بغية سد الفجوات التي تعاني منها أوروبا في المجال الدفاعي، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو"، مشيرةً إلى ضرورة التأكد أيضاً من أنّ "هذه النفقات ستعزز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا لمدة طويلة".
وتابعت فون دير لاين بالقول إنّ "المفوضية الأوروبية تطلب تنفيذ المشتريات العسكرية ضمن الاتحاد على أساس جماعي"، مبديةً قناعتها بأنّ هذا الأسلوب أفضل من الناحيتين المالية والصناعية ويعزّز التنسيق بين قوات الدول الأعضاء".
وأكدت أنّ "الاتحاد الأوروبي سيشكل لهذا الغرض فوراً فريق عمل سيضم الدول الأعضاء فيه بغية تنسيق الاحتياجات الملحة في الإمداد والتجديد في المجال العسكري، بالإضافة إلى آلية مالية خاصة بتنفيذ المشتريات المشتركة".
كما أشارت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم لاحقاً وضع قواعد جديدة لضمان إعفاء هذه المشتريات العسكرية المشتركة من ضريبة القيمة المضافة.
يشار إلى أنّ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل أعلن، منذ شهرين، أنّ "المجلس الأوروبي تبنى البوصلة الاستراتيجية لتعزيز قدرات الدفاع لدى الاتحاد واستجابته للأزمات".
وأفاد موفد الميادين إلى بروكسل حينها، بأنّ وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقوا على خطة لتعزيز سياسة الأمن والدفاع في الاتحاد بحلول عام 2030.