العراق: تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية
المحكمة الاتحادية العُليا في العراق تؤجّل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، وممثّل الأطراف المقدّمة للشكوى، المحامي محمد مجيد الساعدي، يؤكد أنّ "الهدف من الدعوى هو إلغاء نتائج الانتخابات".
-
أرجأت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق جلستها إلى الـ22 من كانون الأول/ديسمبر
قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأرجأت المحكمة جلستها إلى الـ22 من كانون الأول/ديسمبر الحاليّ، وذلك للنظر فيما قُدِّم من طعون في نتائج الانتخابات. وتتضمّن الطعون وثائق مقدّمة من القوى السياسية المعترضة.
وكان مراسل الميادين في بغداد أكد، في الـ5 من الشهر الحالي، أنّ "المحكمة الاتحادية حدّدت الـ 13 من الشهر الجاري موعداً للنظر في أدلة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
وهذه هي الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية في هذا الصدد، وفق مراسل "فرانس برس".
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود، رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين، إن "المحكمة قرّرت تأجيل موعد المرافعة إلى يوم الـ 22 من كانون الأول/ديسمبر من أجل إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم"، مضيفاً أنّ "إكمال المحكمة للنظر في الدعوى تم وفقاً لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة".
وأكد ممثل الأطراف المقدِّمة للشكوى، المحامي محمد مجيد الساعدي، لـ"فرانس برس"، أنّ "الهدف من الدعوى هو إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكداً أنّه "اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير في النتيجة العامة بعد الاطّلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية".
وكان المسؤولون في تحالف "الفتح" شرحوا، في مؤتمر صحافي مؤخراً، النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد، يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حدثت في استخدامه.
وقدّمت أطراف أخرى أيضاً شكاوى أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضاً على النتائج.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل "على حدوث تزوير ممنهج".
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
