الشرع في مؤتمر الحوار الوطني: سوريا لا تقبل القسمة.. وهي تحتاج إلى خطة إسعافية
خلال افتتاح الجلسة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.. رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يؤكد أن سوريا لا يمكن تقسيمها، ويشير إلى أهمية العمل على مستقبل البلاد، وضرورة بناء دولة القانون.
-
رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في افتتاح الجلسة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 25شباط/فبراير 2025
افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الجلسة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كلٌّ متكامل"، مشيراً إلى أن "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض".
وأوضح الشرع أن "سوريا قد تحمّلت العديد من الأوجاع والآلام على مدار عقود من حكم النظام السابق"، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى العمل المشترك والتشاور حول مستقبل البلاد.
وقال في كلمته: "المرحلة القادمة تتطلب العمل والبناء، وليس البكاء على الأطلال"، مضيفاً: "سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا ولتتشاوروا في مستقبل بلدكم وأمتكم".
وتابع: "سوريا بحاجة إلى خطة إسعافية ثم متوسطة فاستراتيجية"، مشدداً على أن السلم الأهلي يجب أن يكون واجباً على أبناء الوطن جميعاً.
وفي ما يخص الملاحقات الأمنية، أوضح الشرع أن السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً بتعزيز العدالة الانتقالية في المرحلة المقبلة.
وأكد الشرع أنه سيتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، داعياً إلى بناء الدولة السورية على أساس القانون واحترامه من الأطراف كافة.
المؤتمر الذي انطلق أمس، شهد حضور أكثر من 500 شخصية سياسية ووطنية سورية، ويواصل لليوم الثاني مناقشاته حول مستقبل البلاد في ظل الوضع الراهن.
"قسد" لم تتم دعوتها
من جهة أخرى، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن الحكومة السورية المؤقتة قد بدأت حواراً وطنياً يستمر ليومين، يجمع بين أبناء الديانات والطوائف المختلفة في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن الدعوات تم إرسالها إلى مئات المشاركين في وقت متأخر، وشملت شخصيات أكاديمية ودينية، إضافة إلى صحافيين ورجال أعمال وناشطين ومعتقلين سابقين وعائلات الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا في الحرب.
وكان من بين المدعوين بعض الكرد، الذين يشكلون نحو 10% من سكان سوريا، إلا أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تتم دعوتها.
وذكر المنظمون أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر حول تشكيل الحكومة وصياغة الدستور والقوانين ستكون غير ملزمة، مع تأكيد حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة أن تلك التوصيات ستكون أساساً للإعلان الدستوري المؤقت والهوية الاقتصادية وخطة الإصلاح المؤسسي.
