الأمم المتحدة: أكثر من 60 شركة عالمية تدعم الاستيطان وحملة الإبادة على غزة
تقرير للأمم المتحدة يتّهم أكثر من 60 شركة، بينها شركات تصنيع أسلحة، وأخرى تكنولوجية، بدعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفها بأنها "حملة إبادة جماعية".
-
المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز
وجّهت خبيرة في الأمم المتحدة في تقرير نُشر أمس الإثنين، اتهاماً لأكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".
التقرير أعدّته المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، شركات وأكاديميين.
ويدعو التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل"، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية، بتهم انتهاك القانون الدولي.
ورأت ألبانيز، في الوثيقة التي أعدّتها من 27 صفحة، أنّ السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية هو "لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بالارتباط "مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي".
ألبانيز أوردت في التقرير أسماء شركات أسلحة، مثل "لوكهيد مارتن وليوناردو"، قائلةً إنّ أسلحتها استخدمت في غزة، كما ذكرت أسماء شركات مورّدة للآلات الثقيلة، مثل شركة "كاتربيلر"، و"إتش.دي هيونداي"، واتهمتها بأنّ معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا، فوردت أسماء شركات عملاقة، مثل "ألفابت"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت" و"آي.بي.إم" باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية، والتدمير المستمر في غزة".
كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا، بسبب تزويدها "الجيش" الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.
ويضيف التقرير مزيداً من البيانات إلى قواعد بيانات الأمم المتحدة، بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تمّ تحديثها آخر مرة في حزيران/يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة، وتفصيلاً لما توصف بأنها "علاقات تربط بين هذه الشركات، والصراع الدائر في غزة".
التقرير سيتمّ تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس في 3 تموز/يوليو الحالي.
يشار إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، متذرّعتين بما أسمياه "التحيّز ضدّ إسرائيل".
ورغم أنّ المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإنّ حالات وثّقتها تحقيقات الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.
