إدارة ترامب تُعلّق اعتماد "هارفارد" في برنامج الطلاب الدوليين: تهديد لـ 6800 طالب
في تصعيد كبير ضدّ "هارفارد"، وزارة الأمن الداخلي الأميركية تلغي اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب الأجانب، فيما اعتبرت الجامعة القرار غير قانوني وذا طابع انتقامي سياسي.
-
قرار أميركا بتعليق اعتماد "هارفارد" في برنامج الطلاب الدوليين يهدّد وضع 6800 طالب أجنبي
أصدرت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قراراً يقضي بإنهاء اعتماد جامعة "هارفارد" في برنامج تبادل الطلاب والزوّار (SEVP)، وهو ما يعني، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، أنّ الجامعة لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين جدد، ويتوجّب على الطلاب الدوليين المسجّلين حالياً إما الانتقال إلى مؤسسات أكاديمية أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزيرة أنّ القرار أتى على خلفيّة رفض الجامعة الامتثال لطلبات رسمية متكرّرة تتعلّق بمعلومات حول مضايقات مزعومة من طلاب أجانب بحقّ طلاب يهود داخل الحرم الجامعي، إضافةً إلى ما وصفته الوزارة بـ "مبادرات الجامعة في مجالات التنوّع والعدالة والشمول"، والتي اعتبرتها مثار قلق.
الوزيرة نويم اتهمت الجامعة أيضاً بالسماح لمن وصفتهم بـ"محرّضين مؤيّدين للإرهاب ومعادين لأميركا" بارتكاب اعتداءات جسدية على طلاب يهود، كما أشارت إلى "تعاون هارفارد" مع الحزب الشيوعي الصيني، من خلال تدريب عناصر في مجموعة شبه عسكرية صينية قالت إنها متورّطة في "جرائم إبادة جماعية بحقّ الإيغور".
وأكّد البيان أنّ القرار يشكّل رسالة تحذير لبقيّة المؤسسات التعليمية الأميركية بشأن ضرورة التعاون مع السلطات.
"هارفارد" تردّ: القرار غير قانوني وذو طابع سياسي انتقامي
من جانبها، وصفت جامعة "هارفارد" القرار بأنه "غير قانوني" و"يندرج ضمن تصعيد سياسي انتقامي"، مؤكدةً التزامها بدعم مجتمعها الدولي والدفاع عن حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي. ورأت أنّ القرار يأتي في إطار حملة من إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب ضد الجامعات النخبوية، خصوصاً تلك المتهمة بمواقف سياسية معارضة أو تتهم بالميل إلى اليسار.
وفي تطوّر لاحق، أصدر القاضي الفيدرالي جيفري س. وايت قراراً قضائياً يقضي بمنع تنفيذ القرار مؤقتاً، مما يتيح للطلاب الدوليين الاحتفاظ بوضعهم القانوني في المرحلة الراهنة، بانتظار البت النهائي في النزاع القضائي. وعبّر القاضي عن مخاوف تتعلّق بانتهاك الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة في هذا الإجراء الحكومي.
6800 طالب مهدّدون.. مخاوف بشأن مستقبل التعليم الأميركي
ويُقدَّر عدد الطلاب الدوليين المتضرّرين من هذا القرار بنحو 6,800 طالب، أي ما يعادل 27% من إجمالي طلاب الجامعة، مما أثار موجة قلق واسعة في الأوساط الأكاديمية والدولية حول مستقبل التعليم العالي الأميركي في ظلّ مثل هذه السياسات.
