أستراليا: مدينة سيدني تقرّ فرض عقوبات على الشركات العاملة في الضفة الغربية وشرقي القدس
مجلس مدينة سيدني يقرّ اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الشركات العاملة في الضفة الغربية ومنطقة شرقي القدس المحتلة.
-
مدينة سيدني، أستراليا
أقرّ مجلس مدينة سيدني، اليوم الاثنين، اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الشركات العاملة في الضفة الغربية ومناطق شرقي القدس المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أعضاء المجلس ومصادر أسترالية محلية.
وقد حظي "تقرير الموردين والاستثمارات في مدينة سيدني في ما يتعلق بحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، والذي أوصت به بالإجماع لجنة الشركات والمالية والعقارات والعطاءات بدعم جميع أعضاء مجلس المدينة باستثناء واحد، بحسب الصحيفة.
واعترفت المدينة بأنها "لا تمتلك أي استثمارات أو علاقات تعاقدية مع شركات إسرائيلية وغير إسرائيلية تعمل في الأراضي المتنازع عليها المدرجة في سجل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وفق ما ذكرت "جيروزاليم بوست".
وتابعت أنّ المدينة لديها سياسات قائمة مسبقاً "لضمان أن ممارسات الاستثمار والمشتريات لدينا تتجنب دعم الأنشطة الضارة اجتماعياً، بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان".
وذكرت الصحيفة أنّ "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" في أستراليا أشادت بهذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنه يمهد الطريق أمام المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد لاستبعاد "الشركات المتواطئة في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وفي سياقٍ متصل، وقّع أكثر من 60 نائباً بريطانياً وأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية رسالة مفتوحة إلى وزيري الخارجية والتجارة في البلاد طالبوا فيها بفرض حظر على جميع البضائع القادمة إلى المملكة المتحدة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكد موقع "ميرور" البريطاني.
